بزيادة 73.7%.. ارتفاع الإيرادات العامة إلى 2.2 تريليون جنيه

قال وزير المالية، محمد معيط، إن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ11 شهرًا الماضية (الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024)، جاءت أفضل من المستهدف رغم التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع تداعيات حربي أوكرانيا وغزة، وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، ما تسبّب في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل.

وأضاف معيط، في بيان، أن الفائض الأولي خلال الـ11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه، بنسبة 5.87% من الناتج المحلي، بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وانخفض العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي بدلًا من 6.1% في العام المالي الماضي، رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغيُّر سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

وأشار إلى أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه، بمعدل نمو 73.7% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، حيث زادت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36%، بسبب أعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما صعدت الإيرادات غير الضريبية إلى 778 مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة “رأس الحكمة”.

مصروفات الموازنة

وذكر وزير المالية أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه، بزيادة 43.2%، نتيجة زيادة فاتورة خدمة الدين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، حيث تم توفير جميع احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بزيادة 20%، والصحة 156 مليار جنيه، بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

ولفت إلى أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية صعد إلى 467 مليار جنيه بزيادة 26%، لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما زاد الإنفاق الفعلي على الأجور إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27%، بسبب تحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.  

وأضاف أن حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي تراجع بنسبة 8% إلى 179 مليار جنيه، لإتاجة المجال للقطاع الخاص، ومن المستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، وأن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.