رئيس هيئة الدواء يكشف سبب زيادة الأسعار

أكد رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع لـ9 مراحل قبل إقرار أي زيادات".

وقال الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية، “ إن الدولة تحرص على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة”.

نقص الأدوية حالة مؤقتة

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانًا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.

وقال إن النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سببًا في حدوث نقص في الدواء".

إعادة التسعير

وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال “بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها”.

إجراءات ضمان توافر الدواء

وكشف الغمراوي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، والتي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلًا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.

التنسيق مع البنك المركزي

وأشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة تنسق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.

وأوضح أنه في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ، والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.

عدم التصدير

وذكر رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص في السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.

وقال الغمراوي، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في صناعة الدواء؛ فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليًا.

الصادرات المصرية

وتابع أن إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 بلغت 432.2 مليون دولار.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية.

وأضاف أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة %74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة. 

فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار، بزيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي.