التعليم عن مزاعم تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء: "مستحيل"

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام"، ما زعمت أنه امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، قبل فترة من بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي سيبدأ الساعة التاسعة صباحا.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن نماذج امتحان الاقتصاد والإحصاء الذي يتم تداوله على صفحات الغش، قبل بدء الامتحان، غير صحيح، وليس له أي علاقة بما يؤديه الطلاب اليوم، ومن المستحيل تسريب الامتحانات.

وقال المصدر، إن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش.

وأضاف المصدر أنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقا للقرارات الوزارية.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.