تعديل صندوق الطوارئ.. “النواب” يواجه الأمراض المستعصية

يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 يهدف القانون إلى التصدي للأزمات التي تواجهها منظومة الصحة والقطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.

الأمراض الوراثية والمستعصية 

وفقًا لتقرير اللجنة، الذي اطلع عليه "تليجراف مصر"، فإن تعديل القانون يأتي من منطلق حرص الدولة على رفع جودة الخدمات الصحية، والوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية.

ولفت التقرير، إلى حرص القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية، من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وأيضًا توعية الشباب المُقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنتقل للأطفال عن طريق الآباء والامهات.

 لذا تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية، في إطار خطة التنمية المستدامة 2023، حيث دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.

أمراض زواج الأقارب 

وأشار التقرير، إلى فلسفة مشروع القانون الذي يأتي التزامًا من الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين كافة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تُقدم للمواطنين، إزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب.

المادة الأولى من المشروع، تنص على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت بمسمى القانون ليصبح القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وبمواده (1، 2، 3)، كما استبدلت عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية النادرة" بعبارة " والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة 11 بند 1.

وتقضي التعديلات، بتشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض، وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض.

 تقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض، من أهداف التعديلات الجديدة للقانون.