امتلاك للتطوير العقاري تستعد لضخ 3 مليارات جنيه استثمارات مشروعها بالعاصمة الإدارية

تستعد شركة امتلاك للتطوير العقاري لضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح مشروع على مساحة 13 فدان في منطقة القاهرة الجديدة. 

وقال هشام الفولي، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إنه من المتوقع تحقيق مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيها من خلال المشروع المكون من 28 عمارة و4 مباني. 

أضاف المسؤول بشركة امتلاك للتطوير العقاري لـ"تليجراف مصر"، أن منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديد أهم المناطق ضمن خطة الشركة التوسعية، باعتبارها فرصة جيدة للاستثمار، خلافاً لسهولة العمل ضمن خطة الدولة في تصدير العقار. 

وتابع أن عمليات تصدير العقار تواجه بعض التحديات المتمثلة في مخاوف البعض من التعامل مع شركات التطوير بشكل مباشر، خلافًا لعدم وجود أنظمة ثابتة لتحويل الأموال الدولارية لمصر من العملاء، مطالبًا بضرورة وضع آليات تساهم في تصدير العقار باعتباره أحد مصادر التدفقات الدولارية لمصر. 

واقترح وضع نظام ثابت لتحويل المقابل المادي لامتلاك الوحدات السكنية في مصر من الخارج، خلافُا إلى دعم مبادرات استهداف المصريين في الخارج، والتى تساهم في تسهيل إجراءات شرائهم لوحدات سكنية بالدولار، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة حكومية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تكون مهمتها الأشراف على عمليات البيع، ومتابعة التزام الشركات والمطورين بالجانب القانوني، ومواعيد التسليم، ما يزيد الثقة في القطاع العقاري المصري لدى الأجانب والمصريين في الخارج. 

وكشف عن أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء قررت خلال الفترة المقبلة طرح الأراضي بالجنيه المصري للشركات من داخل مصر، مع فتح فترات السداد لمدد أطول. 

وعلق الفولي على قرار مجلس الوزراء، قائلاً، “من شأنه دعم المطورين في وضع عروض أسعار منافسة، وفترات سماح وسداد أطول للعملاء، ما يساهم في جذب المزيد من العملاء”. 

وتعلق الحكومة المصرية أمالاً كبيرة على القطاع العقاري في جذب تدفقات الدولار لمصر، لا سيما بعد مرور الاقتصاد المصري بأزمة على مدار السنوات الثلاثة الماضية التي سبقت قرارا بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. 

وارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات 47 جنيهاً مقابل الدولار الواحد في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، مقابل31 جنيها للدولار في السابق، ما ساهم في جذب تدفقات دولارية للسوق المصري. 

وبداية مايو الماضي، عقد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمناقشة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري في حضور وزراء المالية والإسكان ونائب محافظ البنك المركزي وبعض مسؤولي الإسكان.

وشدد  مصطفى مدبولي على أن ملف تصدير العقار من الملفات التي تسهم في توفير موارد من النقد الأجنبي، لكنه أكد على ضرورة تنظيم التدفقات الدولارية من القطاع إلى الجهاز المصرفي بشكل مباشر. 

وأكد على متابعة إجراءات تشكيل لجنة لدراسة مقترحات لتنشيط القطاع العقاري وتصدير العقار من خلال إنشاء صناديق استثمار عقاري. 

ووفقا لبيانات عن حجم القطاع العقاري وتصديره، فتبلغ حجم تجارة تصدير العقار 2 تريلون دولار سنويًا، ما دفع الحكومة للتركيز على قطاع تصدير العقار للخارج والاستفادة من التجارة العالمية، ويساهم القطاع العقاري في مصر بنحو 25% من إجمالي الناتج المحلي باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه.