وفاة 550 حاجًا مصريًا مسؤولية مَن؟ مصادر تجيب

550 حاجًا مصريا متوفيًا حسب مصادر لـ “تليجراف مصر”، رقم مخيف قد يكون قابلًا للزيادة مع تصاعد وتيرة الإبلاغ عن المفقودين خلال موسم الحج الحالي، الأمر الذي يطرح سؤالا مهما؛ من يتحمل مسؤولية وفيات الحجاج غير النظاميين؟.. شركات السياحة أم سماسرة الحج أم الاجتهاد الشخصي لأداء الفريضة؟".

“الذنب ذنب الحجاج”

رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، سامية سامي، وصفت الحجاج غير النظاميين بـ "حجاج الزيارة"، قائلة: طلعوا على مسؤوليتهم الشخصية والجهات الثلاث المنظمة للحج غير مبلغة بهم ولاتتوافر لدينا بيانات عنهم".

سألناها "الحجاج الذين حدثت لهم أزمة غير نظاميين وسافروا بشكل شخصي لكنهم تعرضوا لظروف إنسانية صعبة.. ألا يستدعي ذلك تدخل من وزارة السياحة والآثار؟، ردت قائلة “ليس لدينا أي بيانات لهم، كل الأسئلة دي تتبع القنصلية ووزارة الداخلية".

وأصبح "حجاج الزيارة" هم المسؤول الأول عما حدث لهم، وفق "سامية سامي"، الذي اتفق معها عضو مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، قائلا "عندما يذهب الحاج بشكل غير رسمي في محاولة لكسر القواعد الرسمية لأداء الفريضة، والتسلل وسط الزحام، في درجات حرارة تتجاوز الـ 50 درجة مئوية، فمن الطبيعي أن يكون حجم الخدمات المقدم غير كافٍ".

وقال في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” "الله يرحمهم، وأنا أوصي جميع المصريين بالالتزام بالقواعد المحددة فيما يتعلق بأداء مناسك الحج وأناشد القائمين على منظومة الحج سواء في السعودية أو مصر بضرورة إعادة النظر في الأسعار ومحاولة تخفيضها، لافتا إلى أن التكلفة الكبيرة تجعل الناس تضطر لاستخدام أي وسيلة لأداء الفريضة".

تجارة بحياة الحجاج

لم يتفق عضو مجلس النواب، محمود قاسم، مع "سامية" و"إمام" في تحميل المسؤولية للحجاج وحدهم، موجهًا أصباع الاتهام إلى شركات السياحة التي تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتي قاربت الـ200 ألف جنيه؛ تخلت عنهم".

وطالب بإحالة مرتكبي هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التي تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياما صعبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذي وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.

ووصف قاسم ما تقوم به هذه الشركات بأنه بمثابة اتجار في البشر حيث يتعرض الآلاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وعند عودتهم إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيدا عن مراكز التفتيش الشرطي نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه، حسبما أكد له أحد الحجاج هناك.

بيع الوهم للحجاج

عضو الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة، مجدي صادق، حمّل المصريين نتجية ما حدث من وفيات ومفقودين قائلًا: "يسافر الكثير من المصريين لأداء العمرة ومن ثم ينتظرون هناك حتى موسم الحج.

وأضاف "السعودية جهزت خيما تستوعب نحو مليون و800 ألف حاج، لكنها وجدت نفسها أمام مليون آخرين منهم ما لايقل عن 600 ألف مصري، ما أدى إلى "المهازل" التي رأيناها هذا الموسم".

وكانت الممارسات الجشعة للكيانات الوهمية من سماسرة ونصابين هي السبب الرئيسي في وفاة العديد من الحجاج المصريين، حسب عضو غرفة شركات السياحة، أيمن عبد اللطيف، مؤكدا أن مسؤولية تأشيرات الزيارة تقع على عاتق الأشخاص والشركات الوهمية التي تقدم هذه الخدمات بشكل غير قانوني.

واستكمل “هؤلاء السماسرة والشركات الوهمية يستغلون عدم دراية كبار السن الذين ادخروا أموالهم لسنوات طويلة لتحقيق حلمهم المقدس، متسببين في آثار مدمرة على حياتهم، برغم أن هناك تعليمات واضحة بأن حامل تذكرة الطيران بتأشيرة زيارة يجب أن يعود قبل موسم الحج، مما يشير إلى تنظيم برامج عمرة أو حج بشكل يخالف ضوابط الوزارة، وهذا التصرف يستوجب عقوبات صارمة”.

تحرك حكومي سريع

وعلم “تليجراف مصر” من مصادر مطلعة، أن هناك تحركا حكوميا عاجلا بشأن أزمة الحجاج وظاهرة السماسرة التي ظهرت خلال الموسم الحالي، في ظل ارتفاع عدد الوفيات لرقم قياسي وصل إلى 550 حالة وفاة لحجاج مصريين.

وكشف مصدر حكومي، عن تشكيل لجنة أزمة من عدد من الوزارات، بينها السياحة والهجرة، لكشف ملابسات سفر الحجاج خلال العام الجاري، للوقوف على السمساسرة والشركات المتلاعبة لبدء تحقيقات موسعة، وفرض عقوبات على من خالف القوانين تصل إلى شطب الرخصة تمامًا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج لهذا العام بلغ 1,833,164 حاجًا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من أكثر من 200 دولة عبر المنافذ المختلفة، إضافة إلى 221,854 حاجًا من المواطنين والمقيمين، وأظهرت البيانات أن عدد الذكور من إجمالي الحجاج بلغ 958,137 حاجًا، بينما بلغ عدد الإناث 875,027 حاجة.