الشارع يترقب موعد اجتماع لجنة تسعير البنزين..كم الزيادة المتوقعة؟

يترقب الشارع المصري نتائج الاجتماع المرتقب للجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لحسم مصير أسعار البنزين والسولار، بعد آخر زيادة أُقرَّت في 22 مارس الماضي.

أسعار البنزين والسولار

توقعات الخبراء

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، إن لجنة التسعير تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود بناءً على حركة الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار. 

ورجَّح يوسف، أن تميل اللجنة خلال الاجتماع المقبل لإقرار زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تطبق بعد المعادلات السعرية الحقيقية التي تعكس ارتفاع تكلفة المحروقات وفاتورة استيراد المنتجات البترولية.

موعد الاجتماع

من جانبه، رأى رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسن نصر، أنه من الصعب التنبؤ بقرارات اللجنة في ظل التطورات السريعة لسوق النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية. 

وأشار إلى أن الاجتماع قد يُعقد نهاية هذا الأسبوع أو نهاية الشهر الحالي.

تصريحات المتحدث الرسمي

في مطلع يونيو الجاري، أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من المقرر أن تجتمع مطلع يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة يعتمد على سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية.

زيادات سابقة

في 22 مارس الماضي، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بجنيه واحد لجميع فئات البنزين، و175 قرشًا للسولار، لتصبح الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: 13.50 جنيه للتر.
• بنزين 92: 12.50 جنيه للتر.
• بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
• سولار: 10 جنيهات للتر.

نسبة الزيادة المتوقعة

أوضح المتحدث باسم وزارة البترول أن أي زيادة أو خفض في الأسعار سيكون بنسبة 10% كحد أقصى وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إذا قررت اللجنة الزيادة، كما يتوقع الخبير البترولي مدحت يوسف، ستكون الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 95: 14.85 جنيه للتر.
• بنزين 92: 13.75 جنيه للتر.
• بنزين 80: 12.10 جنيهًا للتر.
• سولار: 11 جنيهًا للتر.

خطة الحكومة والدعم التدريجي

تعززت التوقعات بشأن زيادة أسعار الوقود بعد تأكيد الحكومة نهاية مايو الماضي عزمها رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا ضمن خطة تنتهي في 2025. 

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الخاص بمصر إلى ضرورة الالتزام بتطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة وفق الآلية المتفق عليها، والتي بدأت مصر تنفيذها منذ 2019 من خلال لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية. 

تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية.