المالية: حققنا 107% من المستهدف الضريبي خلال 22/2023

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الإيرادات في الربط المعدل بحساب ختامي موازنة 2022/2023، بلغت تريليون و614 مليار جنيه.

وقال معيط خلال عرضه نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء “حققنا 97% في الإيرادات، وهي أعلى نسبة تحققت، ويهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107% من الربط، وهى أعلى نسبة نمو”.

انخفاض العجز

وشدد وزير المالية أن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، ففي 30 يونيو عام 2016 كان العجز الكلي 12% وكل عام يقل وفي العام الحالي انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

علاقة طردية

وقال وزير المالية، إن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسباب، لأن الفوائد دائمًا في علاقة طردية مع التضخم وكلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيهًا و26 قرشًا.

وأكد الوزير، اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، قائلًا “في إعداد الموازنة مهتمين إزاي ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025”.

وتابع معيط “السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم “النبطشيات”، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية" مشيرًا إلى تحصيل 417.7 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.

الهيئات الخاسرة

وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أكد معيط، أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 في السنة السابقة، وأن الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، موضحًا أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات 178 مليار جنيه، ولفت إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماته فيما بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليونًا مقابل 1.5 تريليونًا بمعدل نمو 39%.

وتابع وزير المالية “نحاول في ظل ظروف وتحديات شديدة في كل الاتجاهات، لكن التضخم عالٍ والأسواق أوضاعها صعبة، وهناك تحديات وما يحدث في غزة له تأثير، في النهاية هناك تضخم وسعر الفائدة يتأثر”.

وقال معيط “هي ظروف استثنائية، نتمنى في 2024 انخفاض التضخم والفائدة، وبالتالي عبء الفائدة ينخفض، نتمنى استقرار في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وانخفاض الفائدة، بالتالي سيكون هدفي أضخ لتحسين ظروف المواطنين تعويضًا عن الفترة السابقة وتحسين منظومة التعليم والصحة”.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي “هى ظروف استثنائية وتحديات تواجهها الدولة، لازال معدل التضخم مرتفع، والدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الأوضاع”.