خلال يوليو.. صندوق النقد يصرف 820 مليون دولار لمصر

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أنه أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي خلال شهر يوليو المقبل. 

وسيناقش المجلس التنفيذي في 10 يوليو المقبل صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق الممنوح للقاهرة وهي بقيمة 820 مليون دولار، وذلك تمهيدا لصرفها مباشرة عقب الموافقة، وذلك وفقا لبيانات الصندوق. 

يأتي هذا بعد أن أعلن الصندوق مطلع هذا الشهر التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد للقاهرة، في خطوة ستسمح للسلطات المصرية بصرف شريحة جديدة من البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بمجرد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتوصل خبراء الصندوق في ختام زيارة إلى القاهرة في نهاية مايو الماضي، إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، أبرزها استمرارا التشديد النقدي على المدى القصير بهدف كبح التضخم، فضلا عن التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي المستهدف. 

وأكدت بعثة الصندوق في لقاءاتها مع المسؤولين المصريين ضرورة مواصلة العمل على احتواء المخاطر المالية وتمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة. 

وتوصلت مصر خلال مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن زيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد أن أقدمت على تحرير سعر الصرف في 6 مارس ورفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة. 

يشار إلى أن رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، قالت في أبريل الماض]، إن مصر في أعقاب المراجعة الثالثة ستتمكن من سحب 1.3 مليار دولار مع كل مرجعة دورية يجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري المراجعات كل 6 أشهر.