الحكومة الجديدة تحلف اليمين غدًا ودمج واستحداث وزارات

أكد مصدر مطلع، أن مراسم حلف اليمين للتعديل الوزاري الجديد سيكون غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأوضح المصدر، في نبأ عاجل على “إكسترا نيوز”، أنه تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف أن التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برامج محددة يتاعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

الاستعانة بالكفاءات الوطنية

وكانت مصادر قد أشارت سابقا إلى أن التشكيل الوزاري جاء بعد فترة مكثفة من الاجتماعات واللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ لضمان اختيار أفضل الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لتولي المناصب القيادية في البلاد.

وأضافت المصادر أنه تم التركيز في التشكيل الوزاري الجديد على الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم الحلول الفعالة للتحديات الراهنة.

وكشفت أن رئيس الوزراء المُكلف، الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي، وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الحالية بفعالية.

برنامج حكومي شامل

وأوضحت المصادر أن الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة في مقدمة معايير الاختيار لأعضاء الحكومة الجدد، لضمان أن يتمتع كل وزير ومحافظ بالقدرة على التعامل مع التحديات الحالية واتخاذ القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد أنه يتم حاليًا إعداد برنامج حكومي شامل ستعمل من خلاله الحكومة الجديدة، حيث يركز البرنامج على التعامل الفوري مع التحديات الحالية، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشمل هذا البرنامج خططًا واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتوقع المصادر أن يسهم التشكيل الوزاري الجديد في تعزيز أداء الحكومة والتعامل بفعالية مع التحديات الراهنة، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق تطلعات الشعب ويعزز من مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي.