تركة ثقيلة هرب منها الجميع.. بقاء إجباري لوزيري الصحة والتعليم العالي

قال مصدر مطلع، إنه تم الإبقاء على وزيري “التعليم العالي” و"الصحة" اضطراريًا، بعدما عُرضت الحقيبتان على عدة أشخاص وقوبل الأمر بالرفض.

وأضاف المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عرض كلا الوزارتين على أعضاء بمجلس النواب والشيوخ، إلا أنه لم يقبل بها أحد، وكانت المقابلات تُجرى خارج ديوان رئاسة الوزراء.

وأوضح أن الصحة والتعليم العالي كانتا ضمن الأكثر رفضًا بجانب وزارتي الكهرباء والبترول، إذ تم الوصول إلى المرشح العاشر في بعضها، وربما تم تجاوزه.

وتولى أيمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في عام 2022، خلفًا لخالد عبد الغفار، الذي انتقل لتولي وزارة الصحة والسكان، في 12 أغسطس 2022، بعدما شغل منصب القائم بأعمال وزير الصحة خلفًا لهالة زايد.

قانون تأجير المستشفيات

وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على قانون يتيح للمستثمرين الأجانب والمصريين حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة “تأجير المستشفيات”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، حيث رفضته نقابة الأطباء، قائلة إنه يؤثر سلبيًا في المرضى من محدودي الدخل، وأيضًا الطواقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات، وسيخفض عدد الأسرة المتاحة للمواطنين للعلاج بشكل مجاني داخل المستشفيات الحكومية إلى النصف.

ورأت عضوة مجلس النواب، مها عبد الناصر، بأن القانون يخل بمواد الدستور المصري؛ التي تنص على حق المواطنين في الحصول على الصحة والرعاية الصحية المجانية، فالمستشفيات الحكومية لم تكن تغطي احتياجات القطاع الصحي بمصر، ما سيزيد معاناة فئة محدودي ومتوسطي الدخل التي كانت تعتمد عليها بشكل أساسي في العلاج، والأولى منح المستثمرين امتيازات لبناء مستشفيات جديدة تزيد عدد الأسرة، وتسهم في حل مشكلات القطاع الصحي، بدلًا من تأجير مستشفيات موجودة وتحويل جزء منها للعمل كقطاع استثماري.

ويبلغ عدد الأسِرة المتاحة في المستشفيات بمصر 1.1 سرير لكل 1000 مواطن، بينما يبلغ المتوسط العالمي 2.8 سرير لكل 1000 شخص، بحسب نقابة الأطباء.

تطوير المستشفيات الحكومية

وبرّر وزير الصحة، القانون بأنه يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، للسماح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف الوزير، أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة، والدولة تطرح المنشأة الصحية العامة للقطاع الخاص للتطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة، ما يعد إطارًا تحفيزيًا لبيئة الاستثمار، بدلًا من إقامة المنشآت الجديدة التي تتولى الدولة مسؤوليتها، إذ يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.

وخلال مناقشة القانون بمجلس النواب، قال عبد الغفار، إنه توجد 160 مستشفى حكوميًا في 22 محافظة، لا مشكلة من طرحها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملة للمواطن.

وعلق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، على الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، بأنه لا يتعارض مع نص الدستور، إذ يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة وبجودة عالية، كما تتيح المادة 30 من الدستور إمكانية مشاركة القطاع الخاص والأهلي في الاستثمار بالمرافق العامة بما يرفع من كفاءتها، وهو ما يطبقه القانون الجديد.

وتتمثل شراكة الدولة مع القطاع الخاص حتى الآن في مستشفيات: مبرة المعادي (مؤسسة علاجية)، وهليوبوليس (مؤسسة علاجية)، والعجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، والشيخ زايد آل نهيان، وأورام دار السلام “هرمل”.

مصير الكليات النظرية

وزاد الحديث خلال الفترة الأخيرة حول مصير الكليات النظرية وضرورة تطويرها، حيث ذكر وزير التعليم العالي، أن نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تمثل نحو 72% من الطلاب، ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات (الطبي، والهندسي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية).

وبلغ عدد خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة 700 ألف خريج في عام 2022، بزيادة 10.6%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عاشور أضاف، أن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج مرتبطة به وهو الأساس، ولم يعد تصنيف الجامعات يعتمد على البحث العلمي فقط، بل الخريجين وتوظيفهم، ومدى توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف، وتناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.

وأشار الوزير، إلى أنه مع البرامج البينية التي يتم عملها، لن يوجد شيء اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط، حيث سيتم إطلاق مبادرة تضم مليون طالب لتسليحهم بمهارة تتفق مع متطلبات سوق العمل، ويجري حاليًا عمل برامج في الجامعات الجديدة، ولا يوجد بها تخصصات مثل كلية آداب.

وزادت مخصصات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال موازنة العام المالي 2024/2025، لتبلغ 496 مليار جنيه، و565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي.