أول رد من التعليم على فيديو لسيدة تساعد طلاب الثانوية على الغش

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تقوم بمساعدة طلاب الثانوية العامة على الغش، ومعها بعض أولياء الأمور، خارج مدرسة، بمجمع مدارس شها في محافظة الدقهلية؛ حالة كبيرة من الجدل.

وتظهر في الفيديو، السيدة تقف خارج المدرس، بجوار أحد شبابيك لجنة في الدور الأرضي، وتمسك هاتفا، وتقوم بقراءة إجابات امتحان مادة الكيمياء، الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم للشعبة العلمية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الوزارة تحقق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو المتداول والتأكد من صحته.

وأوضح المصدر، أنه في حالة ثبوث الواقعة، ستتخذ الأجهزة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من ساعد في الغش.

امتحانات الثانوية العامة

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024، الآن داخل اللجان، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، ضمن المواد المضافة للمجموع.

ضبط المتورط بتصوير امتحان الكيمياء

وكان المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، صرح بأنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، قام بالغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط طالب بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم  التعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.