فاتورة ضخمة.. كيف تحركت الحكومة لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر تطورات مساعي الحكومة الوفاء بوعدها بشأن إنهاء أزمة العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر" أن الوزارة انتهت من حصر الكميات المطلوبة مبدئيًا من الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث سيتم عرضها على الوزير محمود عصمت، قبل أن يتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عصمت كلف بأن يكون هناك تنسيق بشكل دائم مع وزارة البترول لتوفير الوقود للمحطات.

ورصدت الحكومة 1.2 مليار دولار لشراء الغاز لضخه في الشبكة الكهربائية، وفي هذا الإطار تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" على شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وتضمنت الصفقة دفع علاوة سعرية تراوحت بين 1.6 و1.9 دولار على السعر القياسي العالمي، في أعقاب وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية إلى ميناء العين السخنة منتصف يونيو، والتي بدأت في عمليات معالجة الغاز المستورد ليكون جاهزا للضخ مباشرة في شبكة الغاز القومية.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، فيما تستورد مصر شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات.