التضخم في يونيو 2024.. توقعات بتراجع ما قبل الارتفاع (تفاصيل)

تتجه أنظار الأسواق المصرية نحو البيان المرتقب من جهاز التعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بشأن معدل التضخم لشهر يونيو 2024، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الخبز المدعم بـ300%، بداية من الشهر الماضي ليصل لأول مرة منذ 30 عاما إلى 20 قرشًا، بعدما كان يبلغ سعر الرغيف 5 قروش فقط.

استطلاع رأي

رجح استطلاع رأي لشبكة CNBC شمل 11 محللًا وخبيرًا اقتصاديًَا في شركات وبنوك استثمار، أن تواصل معدلات التضخم لشهر يونيو الماضي في مصر تراجعها للشهر الرابع على التوالي بنسب تتراوح بين 1% إلى 2% وذلك على أساس سنوي في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار لسعر الصرف في السوق المحلية.

وخلال مايو الماضي، سجّل التضخم الأساسي الشهري لأول مرة منذ عامين معدلًا سالبًا (-0.8%) مقابل 2.9% خلال مايو 2023، فيما تراجع على أساس سنوي إلى 27.1% من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماض.

وتوقع 27% من المشاركين في استطلاع الرأي، ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، مع احتمالية تجاوز الزيادة نسبة 3% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخبز.

فيما توقعت وكالة رويترز في استطلاع رأي شمل 17 محللًا أن تتباطأ معدلات التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي في يونيو الماضي، ليسجل 26.7%.

وأشار استطلاع الرأي أن أغلب المحللين ذهبوا أن يكون تأثير زيادة سعر الخبز طفيفًا نظرا لوزنه الخفيف نسبيًا في مؤشر أسعار المستهلكين، علاوة على تباطؤ التضخم في أسعار مواد غذائية أخرى.

مؤسسات مالية

وتوقع بنك الاستثمار HC، أن يواصل التضخم مساره النزولي في يونيو 2024 ليصل إلى 26.3% على أساس سنوي بنسبة تراجع 0.8%، فيما يرى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن زيادة الخبز ستضيف لمعدل التضخم الأساسي في يونيو قرابة 0.5%، إذ يمثل الخبز 0.3% من مؤشر أسعار المستهلكين المفضل لدى البنك المركزي، وتوقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، أن تضيف زيادة الخبز لمعدلات تضخم يونيو قرابة 1%.

ويرى الخبير المصرفي محمد بدرة، أن معدلات التضخم لشهر يونيو الماضي ستتراجع، بنسبة تتراوح ما بين 0.5 إلى 1%، على الرغم من زيادة أسعار الخبز.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن الزيادات المحتملة في أسعار الوقود والكهرباء تهدد بعودة ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن نجح البنك المركزي من خلال السياسة النقدية والمالية في وضعه على مسار نزولي، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار السولار، من شأنها أن تترجم مباشرة إلى زيادة في أسعار غالبية السلع وخدمات النقل، لا سيما إن تزامنت مع زيادة في أسعار الكهرباء.

مسار هبوطي

من جانبه، أكد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، أن معدلات التضخم اتخذت مسارا هبوطيًا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي تزامنا مع اختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وانتعاش تحويلات المصريين وبالتبعية زيادة مستويات السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي ما ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج وتوفير الدولار للمستثمرين، فضلا عن مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.

ويأمل شعيب في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن لا يتأثر المسار النزولي للتضخم بالعوامل الخارجية التي نراها حاليا بما يدفع معدلات التضخم عالميا باتجاه الارتفاع، كما يحدث في تركيا التي لديها معدلات فائدة مرتفعة للغاية، ومع ذلك تسجل مستويات للتضخم تتجاوز الـ75%، لافتا إلى أن هناك عدة أسباب لاستمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية كحرب أوكرانيا وحرب غزة وتوترات البحر الحمر وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، كل هذا يضاف إليه حدة التغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج العالمي من بعض المحاصيل الأساسية وزيادة الطلب على الوقود وبالتبعية ارتفاع أسعاره عالميا.