قرار رسمي من "الوفد" بشأن فيديو "صفقة الآثار"

قرر رئيس حزب “الوفد” الدكتور عبد السند يمامة، إحالة واقعة ظهور ثلاثة أشخاص يتفاوضون على صفقة بيع آثار داخل غرفة الهيئة العليا للحزب إلى التحقيق من قبل لجنة النظام بالحزب بكامل تشكيلها، والإدارة القانونية بكامل تشكيلها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمقطع فيدية ظهر فيه ثلاثة أشخاص من قيادات الحزب داخل غرفة الهيئة العليا وهم يتفاوضون على بيع آثار.

جزاء لاحق

وقال “يمامة” في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن الجزاء المناسب للمخالفين في الأمر لاحق لا محالة، لكن بعد الوقوف على نتائج التحقيق والاستماع إلى الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، حيث أن الدفاع حق دستوري، مشددًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أول جزاء حزبي إلى إبلاغ  النيابة العامة، وأضاف: "جميع الإجراءات مطروحة".

وواصل رئيس حزب الوفد، إن المسألة تتعلق بمقر الحزب، متسائلًا: كيف يحدث ذلك داخل من مقر الحزب الرئيسي وفي وجود صور سعد باشا زغلول.

بلاغ للنائب العام

وفي هذا السياق، قال سكرتير هيئة حزب الوفد، زياد الخياط، في تصريح لـ"تليجراف مصر" اليوم، إن سيتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب هذه الواقعة لمحاسبة المتورطين.

وقال الخياط إن حزب الوفد العريق والذي دافع عن الحقوق خلال العقود الماضية، كيف له أن يشهد مثل هذه الوقائع المشينة والمشبوهة.

ولفت إلى أن ما يحدث داخل الحزب نتاج وجود قيادة غير حكيمة متمثلة في الدكتور عبد السند يمامة الأمر الذي أدى إلى خروج الأمور أن السيطرة.

وتابع أن حزب الوفد دافع عن مقدرات مصر ورغم ذلك جاء هؤلاء للتفكير في بيغ أثرها مطالبا أجهزة الأمن بالتدخل .

وأشار إلى أن ما يحدث من تراجع في أداء الحزب وتمكين شخصيات بلا تاريخ جاء بسبب رئيس الحزب متابعا:" أضر الحزب وأضر نفسه و لا يستمع لأحد ".