"زحام خلف القضبان".. بريطانيا تفرج عن 40 ألف سجين

من المتوقع أن يقر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، تدابير طارئة هذا الأسبوع للإفراج تلقائيًا عن المجرمين الذين قضوا أقل من نصف مدة عقوبتهم في محاولة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون.

700 مكان بسجون الرجال

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن هناك أقل من 700 مكان متبقٍ في سجون الرجال في إنجلترا وويلز، قبل أسبوع حاسم في أزمة الاكتظاظ في السجون.

ووفق الصحيفة ذاتها، قال مصدر بوزارة العدل إن "الأزمة الحالية حادة للغاية" بعد أن أدت الانتخابات العامة إلى توقف قدرتها على تحرير المزيد من المساحة خلال الأسابيع الستة الماضية.

وتم تقديم قائمة من الخيارات الفورية والمتوسطة المدى لوزيرة العدل الجديدة، شبانا محمود، لتخفيف الضغط على السجون وضمان حبس المجرمين الأكثر خطورة. وقد نصحها المسؤولون بضرورة اتخاذ قرار هذا الأسبوع لمنع الوصول إلى القدرة الكاملة قبل الأول من أغسطس المقبل. وهذا هو الوقت الذي يخف فيه الضغط على السجون، حيث يتم الحكم على عدد أقل من المجرمين أو احتجازهم رهن الاحتجاز حيث تقلل المحاكم من أيام جلساتها لمدة شهر وتميل الشرطة إلى إجراء عدد أقل من الاعتقالات.

أسبوع وحشي

ومع ذلك، قال مصدر بوزارة العدل إن الطلب على أماكن السجون "يعود بقوة" فورًا بعد عطلة أغسطس، وكان من واجب الحكومة التأكد من أنها نفذت التدابير في وقت كافٍ مسبقًا.

وقال المصدر "يجب أن يكون لدينا مساحة كافية ليوم الثلاثاء بعد عطلة البنك لأنك تميل إلى وجود الكثير من الطلب المكبوت، إنه دائمًا أسبوع وحشي مع تدفق الكثير من الناس إلى السجناء. قال المسؤولون لشبانا "لديك مشكلة كبيرة".

وعلى رأس قائمة الخيارات التي عرضت على شبانا محمود خلال عطلة نهاية الأسبوع خفض نقطة الإفراج التلقائي للسجناء إلى أقل من 50% من مدة عقوبتهم. وقالت مصادر حكومية متعددة إن هذا الإجراء من المؤكد تقريبًا أن يتم اتخاذه بحلول نهاية هذا الأسبوع، بعد الحصول على تفويض من رئيس الوزراء.

استثناء

في الوقت الحاضر، يتم إطلاق سراح المجرمين الذين يقضون عقوبات محددة قياسية عند منتصف المدة، باستثناء السجناء المسجونين بتهمة ارتكاب جرائم جنسية أو عنف أو جرائم مرتبطة بالإرهاب. ويقضي هؤلاء بقية عقوبتهم تحت المراقبة، مما يعني أنه يمكن استدعاؤهم إلى السجن خلال تلك الفترة.

وبموجب هذا الإجراء الطارئ، سيتم تقليص نقطة الإفراج التلقائي إلى 40% بالنسبة للمجرمين الذين يقضون عقوبات تقل عن أربع سنوات، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطط. وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ بريطانيا التي يتم فيها إطلاق سراح السجناء تلقائيًا بعد أقل من نصف مدة عقوبتهم. وسوف ينطبق هذا الإجراء على المجرمين الذين يقضون عقوبات أقل من أربع سنوات.

الإفراج المبكر

وتشير تقديرات وزارة العدل البريطانية إلى أن نحو 40 ألف سجين سيستفيدون من هذا القرار، كما تم تقديم الإفراج المبكر التلقائي في عام 2003 كجزء من قانون العدالة الجنائية لتنظيم النظام بشكل أفضل.

وعلمت صحيفة “التايمز”، أن ريشي سوناك، منع طلبات تقدم بها أليكس تشالك، وزير العدل، لتنفيذ التدابير قبل الدعوة إلى الانتخابات في مايو.

في السابق، كانت لجنة الإفراج المشروط تتمتع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بنقطة الإفراج لكل سجين، وكان بإمكانها اختيار إطلاق سراح الأفراد بين ثلث وثلثي مدة عقوبتهم. ومع ذلك، بدأت اللجنة بشكل متزايد في ارتكاب خطأ الحذر في أعقاب قضية كارثية ارتكب فيها أحد المجرمين جريمة خطيرة بعد إطلاق سراحه مبكرًا، ما أدى إلى زيادة عدد السجناء في السجون.

ويُعتقد أيضًا أن محمود عُرضت عليها تدابير طوارئ مدنية أكثر صرامة يمكن تنفيذها إذا فشلت الخيارات الأخرى في تخفيف الأزمة.

ويتضمن هذا اقتراحًا يقضي بإلغاء عقوبة مرتكبي الجرائم البسيطة فور إطلاق سراحهم، ما يعني أنه لا يمكن استدعاؤهم إلى السجن لانتهاك شروط الترخيص. ولن ينطبق هذا إلا على السجناء الذين يعتبرون أقل عرضة لارتكاب الجرائم مرة أخرى، مثل أولئك الذين يقضون عقوبات بسبب مخالفات القيادة غير المميتة، على سبيل المثال.