لماذا أجَّل صندوق النقد مناقشة الشريحة الثالثة لقرض مصر؟

أجَّل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، البالغة قيمتها 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، بعدما كانت مقررة طبقًا لجدول اجتماعاته غدًا.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في تصريح لـ"بلومبرج"، إن الاجتماع "تم تأجيله إلى 29 يوليو"، دون توضيح الأسباب. 

وأرجع مسؤول حكومي رفيع المستوى، تأجيل مناقشة الشريحة الثالثة من القرض إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مضيفًا أنها "إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريبًا".

وفي يونيو الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد، الموقع في ديسمبر 2022، وتم زيادته في مارس الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بالحصول على 820 مليون دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من "صندوق الصلابة والمرونة".

بنود صندوق النقد المتعلقة بوزارة المالية

وذكر مصدر مطلع لـ"تليجراف مصر"، أن وزير المالية السابق محمد معيط، خرج من التشكيل الحكومي الجديد، بسبب عدم تنفيذ بنود اتفاق صندوق النقد المتعلقة بوزاراته، حيث التزمت مصر بتطبيق 7 معايير من أصل 15، ويتبقى 8 معايير أخرى، 4 منها تتعلق بوزارة المالية.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد للمراجعتين الأولى والثانية، المنشور في مارس الماضي، تتطلب المراجعة الثالثة لمصر اتخاذ عدة إجراءات، من بينها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي مع تقييم احتياجات الرسملة بالتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مراجعة استكمال الامتثال لمعايير المحاسبة المصرية من قبل البنك المركزي.

بالإضافة إلى تطوير استراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد، مع الحرص على عدم تكديس أي متأخرات جديدة. كما يجب إطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024.