صندوق النقد يستبعد مصر من جدول اجتماعاته غدًا.. تفاصيل

أرجأ صندوق النقد الدولي، مناقشة مجلسه التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الذي كان مقررا إدراجه على جدول الأعمال غدًا الأربعاء 10 يوليو، وفقًا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

ولم يحدد الصندوق، الموعد الجديد للمناقشة التي ستحسم مصير المراجعة الثالثة، التي ستتيح شريحة بقيمة 820 مليون دولار ضمن برنامج التمويل الموقع مع مصر في ديسمبر 2022، والمحدث في مارس الماضي، حيث رفع الصندوق القيمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.

وفي يونيو الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد، في خطوة ستسمح للقاهرة بالحصول على شريحة جديدة من البرنامج، بمجرد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتم التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة الضرورية، أبرزها إدارة الدين المحلي واستمرار السياسة النقدية المتشددة على المدى القصير لكبح التضخم، مع التركيز على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف، وفقًا لتقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر.

ومن المتوقع أن تحصل مصر من الصندوق خلال هذا العام على حوالي 4.14 مليار دولار، إذا أتمت المراجعات المتعلقة ببرنامج الإصلاح في مواعيدها المحددة مسبقًا. وتشمل هذه المبالغ شريحة من صندوق الاستدامة بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار.

وحدد الصندوق، مجموعة من المطالبات لصرف الدفعات المالية، تتضمن استمرار العمل على احتواء المخاطر المالية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيًا، مؤكدًا أهمية تعبئة الموارد المالية للدولة محليًا عبر خطوات مثل ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.

ونجحت مصر في سداد نحو 418.8 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 30 أبريل إلى 16 مايو الماضيين، مما أدى إلى خفض إجمالي مديونيتها للصندوق إلى 10.85 مليار دولار، مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في نهاية أبريل.