"المالية": مصر لم ولن تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا عن الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، بالرغم من قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وقال معيط، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022/2023 بمجلس النواب: ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية لصالح المواطنين، وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح معيط، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث زاد الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة 50.9%، بما فيها قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.

وأشار الوزير إلى أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15%، والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بشكل دوري لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأكد حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في ظل استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، مضيفًا أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى زاد بنسبة 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.

ولفت معيط، إلى أن خزينة الدولة سددت 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛  لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

وتابع أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تبين تحسن الأداء المالي، إذ زاد صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال الوفاء بالتزاماتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.

وأردف الوزير أن العجز الكلى للموازنة تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى.

ونوه بأن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95% مقارنة بـ103% فى يونيو 2016؛ بالرغم من التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.  

واختتم أن الأنظمة الإلكترونية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، مما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 26.9%.