استقرار الأسعار والأمن المائي.. الحكومة تعاهد النواب بحل مشاكل الشعب

في 8 يوليو الماضي، شكل مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، لجنة خاصة يرأسها وكيل مجلس النواب، لدارسة برنامج الحكومة وإبداء ملاحظاتهم عليه.

وفقًا لقرار الأمانة العامة الصادر مؤخرًا، تنعقد الجلسة العامة المقبلة يوم 18 يوليو الجاري، لعرض تقرير للجنة الخاصة وحسم مصير الحكومة الجديدة، سواء بمنحها الثقة أم لا، وفقًا للدستور والقانون.

بدأت اللجنة عقد اجتماعاتها الإثنين الماضي، واستمرت  على هذا النهج ستة أيام، عقدت خلالهم 12 اجتماعًا بحضور كامل للوزراء، عرض كل منهم رؤية وزارته وأبرز التحديات التي تواجههم الفترة الماضية، كما تعهدوا بحل أزمات عانى منها المواطن أبرزها الأسعار وانقطاع الكهرباء.

أزمة الكهرباء

كان حل أزمة الكهرباء المطلب الأبرز من النواب، إذ حرص أغلبهم على المطالبة بوضع حلول واقعية لها بعيدًا عن المواطن، وهو ما أكدت عليه الحكومة بشأن العمل على تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد، لتصبح من أهم جوانب العمل العاجلة في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعزز برنامج الحكومة الذي عرضه مجلس الوزراء على النواب، تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال إجراءات مثل تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب، بالإضافة إلى إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب في الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.

الأسعار

خلال المناقشات ،كان هناك تأكيدات على أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسببت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه الأزمات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بشكل غير مسبوق.

وأوضحت الحكومة رؤيتها لهذا الأمر من خلال تنفيذ مجموعة برامج على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، وتطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.

الوقود

رؤية الحكومة بشأن قطاع البترول كانت واضحة، إذا أوضحت أنه سيتم العمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر، مع تحفيز المستثمرين وتشجيعهم في الاستكشاف ووضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي.

المعاشات

يشغل ملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بال العديد من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وهو ما لم تتجاهله الحكومة خلال لقائها مع النواب، ليتم التأكيد على مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.

وعاهدت الحكومة النواب، بأنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد على 15%، مع تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة.

الصحة

أعلنت الحكومة استكمالها تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسّع في مظلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه.

التعليم

أكد النواب خلال اجتماعات اللجنة على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات التعليم، والتي يتمثل أبرزها في كثافة الفصول وتسريب امتحانات ونقص المعلمين، وهو ما تعهد بحلها وزير التربية والتعليم الجديد، محمد عبد اللطيف.

وأكد أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقًا للإمكانات المتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية، لافتا إلى أنه سيكون هناك هيكلة لشكل منظومة التعليم، وإعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم.

عبد اللطيف أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأمن المائي

عرضت الحكومة رؤيتها، لهذا الملف الخطير، وتم عرض بعض الإجراءات التي ستضمن توفير المياه والحفاظ عليها، تمثل أبرزها في تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل، ورفع كفاءة العاملين في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات، وزيادة الأبحاث العلمية في استخدام المياه المعالجة وذات الملوحة العالية في الزراعة

وتم التأكيد على مواصلة تطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان، وشن حملات التوعية بأهمية ترشيد المائية وحمايتها مع التعديات والتلوث.