التصالح ومواقف السيارات.. مطالب محلية النواب من الحكومة الجديدة

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عددا من التوصيات ردا على برنامج الحكومة الذي انتهت اللجنة الخاصة من مناقشته ومدارسته أمس.

أبرز هذه التوصيات تمثل في ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

استكمال إجراءات طلبات التصالح

مع ضرورة التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسرعة تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لازماً أن تمتد إلى هذا القانون.

وطالبت اللجنة بسرعة إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المركبات في الشوارع وذلك بالمحافظات المقررة حسب الأولوية، وأيضا سرعة إصدار اللائحة التنفيذية قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

تطوير مواقف السيارات

ولم تتجاهل اللجنة إشكالية مواقف السيارات، حيث طالبت بتطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك.

فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص. 

تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت اللجنة على ضرورة ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلاً والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير متابعة برنامج إعادة هيكلة كلاً من الهيئات الخدمية هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة. 

 التعديات على الأراضي الزراعية

كم أشارت إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية.

ولفتت اللجنة النظر إلى التوسع في زراعة الغابات الشجرية بهدف الاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي المعالج والمساهمة في توفير الأخشاب التي يتم استيرادها من الخارج وتطوير وتعظيم صناعة الأخشاب، والحد من آثار التغيرات المناخية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم العائد الاقتصادي والبيئي من خلال تلك الغابات.

وطالبت بتعميم المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات لتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين ومضاعفة الرقعة الخضراء.