"التعليم" عن تسريب امتحانات الثانوية اليوم: أكاذيب واستغلال للطلاب

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام" ما زعمت أنه امتحان الأحياء، للثانوية العامة 2024، للشعبة العلمية (علوم)، وامتحان مادة الإستاتيكا للشعبة العلمية (رياضيات)، وامتحان الفلسفة للشعبة الأدبية، قبل بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي سيبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن نماذج الامتحانات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا، لا تمس للامتحانات التي سيؤديها الطلاب الساعة التاسعة صباح اليوم.

وشدد المصدر لـ"تليجراف مصر"، أنه من المستحيل تسريب امتحانات الثانوية العامة، وما تقوم به صفحات الغش ما هو إلا استغلال للطلاب وأولياء الأمور، مطالبًا بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول للجان، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش.

وقال المصدر، إنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، لطلاب شعبتي علمي علمي وأدبي، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمي علوم، وامتحان الإستاتيكا للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأديبة.

فيما يختتم طلاب الثانوية العامة 2024، الشعبة العلمية رياضيات، امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل، بامتحان مادة الديناميكا، ضمن المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.