"فائدة" البنك المركزي والتضخم.. حتى تُخرج أموالك من تحت البلاطة

يعقد البنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم الخميس، اجتماعه الرابع خلال العام الحالي، لحسم قراره بشأن أسعار الفائدة، في وقت هدأت فيه حرارة معدلات التضخم طوال الشهور الأربعة الماضية، ما يعزز التوقعات بأن يفضي هذا الاجتماع إلى تثبيت جديد للفائدة. 

لكن ما علاقة التضخم بأسعار الفائدة ولماذا يؤثر على قرارات المركزي؟.. التضخم ببساطة هو ارتفاع في مستوى غالبية أسعار السلع والخدمات خلال فترة معينة، وببساطة أكثر عندما تتراجع قدرتك على شراء احتياجاتك بذات الميزانية التي اعتدت عليها قبل فترة فالسبب وراء ذلك هو التضخم، مثال على ذلك قبل عام من الآن كان سعر كيلو السكر في الأسواق بمتوسط 22 جنيها، أما الآن فيتجاوز 35 جنيها، إنه التضخم (ارتفاع في أسعار).

لماذا يرتفع التضخم؟  

ويرتفع التضخم لعدة أسباب، أهمها أن تكون السيولة النقدية بالسوق أكبر من المعروض السلعي، وببساطة عندما تتوفر لدى القاعدة العريضة من الشعب سيولة "كاش" يقبلون على شراء احتياجاتهم الأساسية وغير الأساسية فيما يعرف بالطلب الاستهلاكي، ويقابل هذا ارتفاعا في أسعار السلع ناتج عن عدم قدرة السلع المعروضة بالوفاء بهذا الطلب المرتفع. 

مثال على ذلك، عندما نشبت حرب أوكرانيا في فبراير 2022 تسببت في شلل لسلاسل التوريد العالمية وتراجع في معروض السلع الاستراتيجية عالميا وارتفاع في أسعار غالبية السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار الطاقة بطبيعة الحال وزاد من حدة الأزمة تداعيات جائحة كورونا بما فيها استمرار التزام العديد من الحكومات بتقديم إعانات بطالة ومساعدات للأسر الأكثر احتياجات وكذلك تراجع الإنتاج العالمي. 

وقتها ونتيجة لوجود أموال أكثر في أيدي مواطني العالم يقابلها سلع وإنتاج أقل ارتفعت معدلات التضخم في غالبية دول العالم إلى مستويات قياسية، وهنا جاء دور أسعار الفائدة كإحدى أدوات كبح التضخم، إذ لجأت البنوك المركزية وفي مقدمتها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لإطلاق موجة من رفع معدلات الفائدة لا زالت مستمرة إلى الآن. 

لماذا رفع الفائدة؟ 

لماذا تلجأ البنوك المركزية في معركتها مع التضخم لرفع الفائدة وليس خفضها؟.. الإجابة ببساطة لإغراء المواطنين بوضع النقود التي بحوزتهم في البنوك مقابل الحصول على فائدة أعلى، وبالتالي بدلا من إنفاق هذه النقود أو وضعها تحت البلاطة، كما يقولون سيفكر المواطنون في استثمارها بالبنوك سواء من خلال وضعها في حسابات تمنح عوائد أعلى أو شراء شهادات بنكية.  

والعلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة هي علاقة طردية بمعنى أنه كلما ارتفع التضخم ترتفع معدلات الفائدة لمحاولة السيطرة عليه، لذا يرى الخبير المصرفي هاني العراقي أن المركزي المصري سيميل خلال اجتماع اليوم لتثبيت أسعار الفائدة في ضوء تباطؤ التضخم خلال الشهور القليلة الماضية وكذلك لعدم الحاجة لرفع الفائدة أكثر. 

ويتوقع ألا يتجه البنك المركزي قبل نهاية هذا العام لخفض معدلات الفائدة نظرا لحاجته للتأكد من أن معدلات التضخم لن تخرج عن مسارها لاسيما مع توجه الحكومة لرفع أسعار البنزين والكهرباء. 

يشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي واصل التباطؤ خلال يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26.6% انخفاضا من 27.1% في مايو، فيما ارتفع المعدل الشهري للتضخم 1.3% مقابل انكماش بقرابة 0.8% في مايو الماضي.

توقعات اجتماع المركزي 

في مايو الماضي قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعتها بواقع 800 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي. 

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس مطلع هذا الأسبوع، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو دون تغيير، في ظل استمرار مؤشر اسعار المستهلكين أعلى بكثير من الحد الأقصى لمستهدفه للتضخم الذي تراوح بين 5% و9%.

فيما توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن يميل المركزي الفترة من يوليو إلى ديسمبر المقبل لتثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، وسط توقعات بأن يظل التضخم أعلى من مستهدف المركزي للتضخم البالغ بالحد الأقصى 9%، حتى نهاية 2025، بفعل الزيادات المحتملة لأسعار الكهرباء والبنزين والسولار والأدوية على مدار الفترة المقبلة.

وانضم إلى هذا التوجه "بنك أوف أمريكا" الذي توقع في مذكرة حديثة أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتفادي الآثار السلبية لرفع الفائدة وأبرزها ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.