بعد تثبيت الفائدة.. هل يفقد الذهب بريقه في مصر؟

تترقب أسواق الصاغة المصرية تأثير قرار البنك المركزي المصري في أسعار الذهب والتي سجلت انخفاضًا، منذ تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير يوم الخميس، ليخسر الجرام الواحد نحو 40 جنيهًا.

وقال عضو شعبة الذهب، أمير رزق، إن أسعار المعدن النفيس لن تتأثر بقرار البنك المركزي الخاصة بتثبيت أسعار الفائدة، طلاما لم يؤثر هذا القرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لأنه هو المقياس الذي يتم تحديد سعر الذهب عليه.

توقعات بالارتفاع

وأضاف رزق لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا في سبتمبر المقبل، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، ما سيزيد من الطلب على المعدن النفيس عالميا وسيرتفع سعره وبالتالي سينعكس السعر العالمي على السعر المحلي.

وشهدت أسعار الذهب تحركا في الأسواق المحلية والذي نتج عن حركة أسعار الذهب العالمي الذي سجل مستوى تاريخى جديد قبل أن يغلق تداولات الأمس على انخفاض.

وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى، فإن حجم إنتاج مصر من الذهب ارتفع إلى 559 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي 2023 – 2024، مع عمل الحكومة على زيادة الإنتاج ليصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.

وقفزت أسعار الذهب في مصر، الأسبوع الماضي، بنسبة 1% ليربح الجرام الواحد من عيار 21 نحو 35 جنيهًا، ليغلق تداولات الأسبوع عند 3280 جنيه للجرام، بعد ان افتتح تداولات الأسبوع عند 3245 جنيه للجرام.

وقال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن بمجرد إعلان الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، سيقفز الذهب بشكل كبير في البورصات العالمية باعتباره ملاذ آمن يحفظ قيمة المدخرات، بالإضافة إلى أن العائد على السندات الدولارية سيكون قد انخفض ولن يقبل عليه المستثمرين.

وأضاف معطي لـ"تليجراف مصر"، أن الذهب أداة للتحوط وليس للمضاربة، وشراء الذهب في مصر أخذ الفترة الماضية أشكال المضاربة ولذلك وصل إلى مستويات تاريخية، لافتًا أن الشراء يجب أن يكون بهدف الحفاظ على قيمة الأموال وليس تحقيق الربح.

وفي وقت سابق، رفع بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان" من توقعاته بشأن أسعار الذهب خلال عامي 2024 و2025 لتصل الأوقية إلى 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2024، و2600 دولار للأوقية في عام 2025.