إلغاء قانون الوظائف الجديد.. طلاب بنجلاديش يكسبون الرهان

ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش، اليوم الأحد، معظم حصص الوظائف الحكومية التي أشعلت شرارة احتجاجات طلابية على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل 114 شخصا على الأقل في الأيام الأخيرة.

وقال المدعي العام في بنجلاديش، أمين الدين، إن محكمة الاستئناف في المحكمة العليا رفضت أمرا من محكمة أدنى درجة وأصدرت توجيها بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، وفق ما نقلت عنه وكالة “رويترز”. 

أضاف، "لقد أكد الطلاب بوضوح أنهم ليسوا بأي حال من الأحوال جزءا من أعمال العنف والحرق العمد التي وقعت في بنجلاديش منذ يوم الإثنين".

وقال أمين الدين، "آمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد الحكم الصادر اليوم وأن يتوقف الأشخاص ذوو الدوافع الخفية عن تحريض الناس، سأطلب من الحكومة أن تكتشف الجناة وراء أعمال العنف وأن تتخذ إجراءات صارمة ضدهم".

أزمة مدفونة

كانت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قد ألغت نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة الأدنى أعادت العمل به الشهر الماضي، وحددت الحصص الإجمالية بنحو 56%، ما أثار احتجاجات ووجهت بحملة قمع حكومية.

وتوقفت خدمات الإنترنت والرسائل النصية القصيرة في بنجلاديش منذ يوم الخميس، ما أدى إلى قطع الاتصال عن البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، وشنت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجمعات العامة.

ونظمت قوات من الجيش دوريات في شوارع العاصمة “دكا”، وأقيمت نقاط تفتيش للجيش بعد أن أمرت الحكومة بفرض حظر التجوال في وقت متأخر من يوم الجمعة.

كر وفر

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة في وقت سابق من اليوم بين المحتجين وقوات الأمن، كما فشلت معظم المكالمات الهاتفية الخارجية في الاتصال، في حين لم يتم تحديث مواقع المؤسسات الإعلامية التي تتخذ من بنجلاديش مقراً لها، وظلت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي غير نشطة.