المؤبد لـ3 وإبعاد 54 بنغاليًا في "قضية التجمهر" بالإمارات

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التجمهر"، التي توّرط فيها 57 متهمًا من الجنسية البنغالية.

وتضمنت الأحكام الصادرة السجن المؤبد لثلاثة متهمين لدورهم في الدعوة والتحريض على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، كما قضت المحكمة بسجن 53 آخرين لمدة 10 سنوات، بينما صدر حكم بالسجن لمدة 11 سنة بحق متهم دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

إبعاد المحكومين

المحكمة أمرت أيضًا بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة التي استخدموها.

وتأتي هذه الأحكام في إطار الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذتها السلطات لمواجهة التجمعات غير القانونية التي شهدتها عدة إمارات. 

بدء التحقيقات في وقت سابق

وأعلن النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد الشامسي، في وقت سابق عن بدء التحقيقات في وقائع التجمهر وإثارة الشغب التي وقعت في الإمارات، وأشار إلى إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة. 

وأظهرت التحقيقات التي أشرف عليها فريق من النيابة العامة مكوّن من ثلاثين محققًا، تورط المتهمين في تنظيم تجمعات في أماكن عامة بقصد إثارة الشغب والإخلال بالأمن العام، واعترف عدد من المتهمين بارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات. 

أقصى العقوبات

شهدت المحاكمة تغطية إعلامية واسعة، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين. استمعت المحكمة لشهادات الشهود، بما في ذلك شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين نظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدة شوارع بالدولة، اعتراضًا على قرارات حكومية بنغالية، ما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام وتعطيل حركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، ورغم تنبيهات الشرطة بضرورة التفرق والانصراف، لم يستجب المتجمهرون. 

دفع محامي الدفاع المنتدب من قبل المحكمة بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية الأدلة المقدمة، مطالبًا ببراءة المتهمين، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم بناءً على توفر الأدلة الكافية التي تثبت ارتكابهم لهذه الجرائم.