قانون الإيجار القديم حائر بين "ولاية المناقشة"

لم يُدرج قانون الإيجار القديم ضمن القضايا التي تمت مناقشتها في الجولة الأولى من الحوار الوطني على الرغم من إعلان رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، رفعه إلى مجلس الأمناء باعتبارها قضية مجتمعية مهمة، مؤكدا أن المجلس سيكون صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات من عدمه.

بُعد تشريعي

يؤكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، أن الحوار الوطني ليس مكانا لمناقشة مشروعات القوانين أو التعديلات عليها، في إشارة منه إلى أن ملف الإيجار القديم يجب مناقشته في البرلمان والحوار الوطني يناقش المسائل ذات البعد الاجتماعي بينما الإيجار القديم مشكلة ذات بعد تشريعي في الأساس.

يوضح جاد في تصريحات خاصة إلى "تليجراف مصر"، أنه شارك في إعداد الرؤية التي وضعها ائتلاف مستأجري العقارات القديمة، لطرحها أمام لجنة الحوار المعنية باختيار الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها، منوها إلى أنهم أرادوا أن يتم إدراج الملف كفكرة أو عنوان على طاولة نقاش الحوار الوطني، إلا أنه تم إبلاغهم أن اللجنة المعنية باختيار القضايا استبعدت الإيجار القديم طبقا للمعايير التي كانت تطبقها على القضايا المختارة.

يطرح سؤال نفسه، “هل من الممكن أن يتم إدراج قانون الإيجار القديم في المرحلة الثانية للحوار الوطني؟، خصوصا وأن أعضاء مجلس الأمناء أكدوا أن الحوار سيتضمن كافة الملفات والقضايا التي لم يتم الانتهاء منها أو تناولها في المرحلة الأولى؟".

غير مُستبعد

يقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، إنه حتى هذه اللحظة لا توجد أجندة معلنة بالقضايا التي سيتم مناقشتها، غير مستبعدا أن يكون الملف موجودا ضمن المحور المجتمعي في الجولة الثانية، لافتا إلى أنه من الملفات الشائكة التي تولد صراعا بين طرفين كل منهما يريد أن يثبت أنه على حق.

من الضروري أن يتم مناقشة مثل هذه القضايا في الحوار الوطني حتى تصبح التوصيات قابلة للتنفيذ عندما يتم عرضها بمجلس النواب، حسبما أكد عبد القوي، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت لمناقشة القضية أمر في غاية الأهمية، وضمن معايير اختيار القضايا التي يتم طرحها بالحوار الوطني.

ترتيب أولويات

وكشف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزى، سابقا عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، لكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارتها المناقشات خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

وأشار إلى أن موضوع الإيجار القديم من الناحية الإجرائية؛ يندرج تحت المحور المجتمعي، مشيرا إلى إجازة استحداث لجان أو موضوعات جديدة أيما رأى مجلس الأمناء وجوبا لذلك من الناحية القانونية، منوها بالتزام الحوار الوطني بحدود الدعوة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول؛ ترتيب أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.