صندوق النقد: تحسن اقتصاد مصر وتراجع التضخم بعد الإصلاحات الأخيرة

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ما يمكن القاهرة من سحب نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

تحسن الاقتصاد 

وقال الصندوق، في بيان اليوم، إن الظروف الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس، وبدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتحقيق الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية الأساسية الكبيرة.

وأضاف الصندوق، أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وتتطلب البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

سعر صرف مرن

وأكد صندوق النقد، أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمر ضروري لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، بجانب الحاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعاته، ومن شأن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية المساعدة في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

أوضح الصندوق، أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، توجد حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، ما يساعد في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

الإصلاحات الاقتصادية 

وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، إلا أن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، وملاحقة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "فرص متكافئة" تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة. 

ولفت إلى أنه ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي من شأنه أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

نتائج إيجابية 

وذكرت نائبة المدير العام للصندوق والرئيسة بالإنابة، أنطوانيت سايح، أن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية، وأدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفف من نمو الأسعار.

وتابغت أنه مع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي، ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ضبط الأوضاع المالية 

وتوقعت سايح أن يدعم التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، التوازن الداخلي والخارجي، كما يوفر تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون وسادة إضافية ضد الصدمات.

بالنظر إلى المستقبل، قالت سايح إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. ومن شأن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون أن تخلق مساحة للإنفاق الأكثر إنتاجية، بما فيها الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.

وشددت على أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع. أوضحت سايح أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية كلها أمور بالغة الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.