26 شحنة غاز.. هل ودّعت مصر "تخفيف الأحمال"؟

تعاقد الحكومة المصرية، خلال شهرين، على مناقصتين للحصول على 26 شحنة من الغاز الطبيعي، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما بعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من يوم الأحد 21 يوليو الجاري.

وأغلقت الهيئة المصرية العامة للبترول، الإثنين الماضي، مناقصة عالمية جديدة للحصول على 5 شحنات جديدة من الغاز الطبيعي، طرحتها الأسبوع الماضي، أما في يونيو 2024، أجرت مناقصة عالمية، تعاقدت بموجبها على 21 شحنة لتوريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، حيث وصلت 5 شحنات بإجمالي 155 ألف متر مكعب خلال الأيام الماضية، على أن تصل باقي الشحنات المتعاقد عليها تباعًا حتى أكتوبر المقبل، ليثير ذلك تساؤلًا حول هل تكفي هذه الكميات من الغاز لمنع عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى؟

استمرار اجراء المناقصات

أكد الخبير البترولي، رمضان أبو العلا، أن الحكومة ستستمر خلال فصل الصيف في إجراء مناقصات لتوفير احتياجاتها من الغاز الذي سيتم ضخه في المحطات لتوليد الكهرباء، لا سيما في ظل تراجع انتاجها، خلال الفترة الأخيرة.

وبينما يصل حجم إنتاج مصر من الغاز حاليا نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، يتجاوز الاستهلاك خلال فصل الصيف عتبة الـ6 مليار قدم مكعب يوميا، الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لاستيراد هذه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج.

وأوضح أبو العلا لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تعاقدت على 26 شحنة غاز خلال شهرين فقط، هذه كميات كبيرة، ولذلك يجب عليها التريث لسببين، أولها اختلاف الأسعار العالمية للغاز، حيث أنه يمكن أن تحصل عليه بأسعار أقل خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تراجع معدلات الاستهلاك الحالية للكهرباء عما كان يتم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت معدلات استهلاك الكهرباء خلال اليومين الماضيين، حيث سجلت السبت الماضي نحو 36500 ميجاوات، نزولًا من 35700 ميجاوات يوم الجمعة الماضية، وفقًا لما كشف عنه وزير الكهرباء محمود عصمت. فيما اشترت 21 شحنة بفارق سعري من 1.6 حتى 1.9 دولار، عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية.

شراء ما هو متاح

من جانبه، يرى نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن الحكومة تقوم بشراء ما هو متاح في السوق العالي لتوفير لاحتياجات اللازمة لإيقاف تخفيف الأحمال حتي نهاية فصل الصيف الحالي.

وخلال اجتماع للحكومة، أكد وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن هناك تنسيقًا بين وزارته والبترول والثروة المعدنية، لوقف خطة تخفيف الأحمال والتي ستستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2024، وتتضمن توفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعي وتوفير أرصدة استراتيجية منها لمجابهة أي موجات حارة أو حالات طارئة.

وأوضح عبد اللنبي، أن هناك أزمة طاحنة تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والتي تتمثل في أن قله تراجع انتاج الغاز، على الرغم من احتياجها لها بنسبة أكثر من 60% لتوليد الكهرباء، وذلك الوضع يتطلب أن يكون هناك مخزون استراتيجي من الغاز يكفي لـ6 أشهر مثلما تفعل الحكومة بالنسبة لبعض السلع الأساسية.

وتحتاج وزارة الكهرباء حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ولتلبية جزء من هذا الاستهلاك الكبير، تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، وتٌقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 15 مليار جنيه شهريًا.

ومنذ العام 2023 وحتى الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، عانى المصريون من قطع الكهرباء بصورة منتظمة يوميا لمدة تتراوح بين ساعة إلى 3، نتيجة لتراجع إنتاج الدولة من الغاز وأزمة شح السيولة الدولارية، وخلال الشهر الماضي اضطرت الحكومة لتخصيص 1.18 مليار دولار لشراء شحنات من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وإنهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال شهور الصيف.