بـ5 حلول.. الحكومة تواجه أزمة النقد الأجنبي

في ظل قطار الأزمات السائر بلا توقف، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، تسعى الحكومات باختلاف سياساتها وأيدولوجياتها، إلى كبح جماح التضخم وشح السيولة، وغيرها من المشكلات الاقتصادية.

أصدرت الحكومة وثيقة اقتصادية لمضاعفة متحصلات النقد الأجنبي، بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري"، واستعرضت فيها سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وثيقة اقتصادية

جاء في تقديم الوثيقة، أن الدولة تسعى إلى رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، ورسم ملامح خريطة أولية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2030، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد دوليًا، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية برأس المال البشري “تمكين المرأة - الدور الفاعل للشباب - المصريين بالخارج”.

وقال مجلس الوزراء، إنه يسعى لتحقيق النمو الاقتصادي، فيما يتراوح بين 6 إلي 8% في المتوسط مع تركيز أكبر علي نوعية النمو الاقتصادي، وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصلات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي إلى 50% من الناتج بحلول 2030.

النقد الأجنبي

وأوضح مجلس الوزراء، أن جانب كبير من استقرار الاقتصاد في المرحلة الحالية يعتمد على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، التي أدت لخروج أكثر من 20 مليار دولار، فضلًا عن حرب غزة وما تبعها من أزمات حدثت في البحر الأحمر.

وكثفت الحكومة جهود دعم متحصلات النقد الاجنبي من خلال مواصلة البرنامج القومي لحشد الموارد عبر تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتعزيز وتقوية العوائد الدولارية بعائدات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يمثل قرابة ثلاثة أمثال المستويات الحالية الموجودة من النقد الأجنبي، بحسب الوثيقة.

وأشارت الحكومة إلى أن ذلك سيتحقق من خلال رفع معدل نمو العائدات المُحصلة من قناة السويس، متضمنة عائدات من تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 3 مليار دولار، لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، ما يعني زيادة قدرها 10% سنويًا، وكذلك زيادة معدلات نمو الاستثمار الأجنبي، بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى 19 مليار دولار عام 2030.

وذكرت الحكومة أن زيادة معدلات النقد الأجنبي ستتحقق أيضًا من خلال رفع معدلات نمو عائدات قطاع السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار بحلول 2030، وزيادة قيمة الصادرات المصرية من 16% في الفترة (2017/2022) لتبلغ ما لا يقل عن 20% سنويًا خلال فترة (2024/2030)، بما يجعل الاقتصاد المصري قادرًا على بلوغ قيمة صادرات بقيمة 145 مليار دولار عام 2030.

5 مصادر للنقد الأجنبي

وبينت الحكومة أن الفكرة الرئيسية من الوثيقة الاقتصادية التي ستعمل عليها هي: الصادرات السلعية، متحصلات السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متحصلات قناة السويس.

يُفترض أن تجلب الصادرات السلعية نقد أجنبي للبلاد بقيمة 125 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنمو بقيمة 20% بحلول عام 2030.

متحصلات السياحة

من المستهدف أن يجلب قطاع السياحة 45 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 20%، ومضاعفة أعداد السياح إلى ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 2030، من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية بالتوازي مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح.

كما تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى نحو 500 ألف غرفة عام 2030 مقابل 230 ألف غرفة في يونيو 2023، وتدشين مناطق سياحية حرة جاذبة للمستثمرين وإعفائهم من ضريبة أرباح الشركات، والسعي لتصنيف مصر بين أبرز عشرة دول على مستوى العالم في مؤشر السياحة والسفر مقارنةً بالمركز 51 عام 2021.

تحويلات المصريين بالخارج

من المخطط أن تنمو تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 53 مليار دولار عام 2030، بنسبة نمو 10%، وتسعى الحكومة لطرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد.

وتسعى الحكومة لجذب ما لايقل عن 6 مليار دولار، من خلال استمرار التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج، لتشجيعهم علي الاستثمار، وتأسيس شركة استثمار مدخرات المصريين بالخارج خلال فترة 2024/2030.

قناة السويس

تستهدف الحكومة زيادة إيرادات قناة السويس إلى 88.1 مليار دولار بحلول عام 2030، وارتفاع إجمالي السفن العابرة للقناة إلى نحو 190 ألف سفينة خلال فترة 2024/2030، فضلًا عن 5.4 ترليون جنيه إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول 2030.