"التضامن" تبحث مع "الزراعة" التعاون المشترك لتعزيز الحماية الاجتماعية

بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، سُبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات الشعب المصري.

وشهد الاجتماع الذي جمع الوزيرين بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في مدينة العلمين الجديدة، التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة، وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات

تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية. 

ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع الوعي بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها حال شمولهم بالمظلة التأمينية.

اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

وتضمنت مخرجات الاجتماع التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية ومعاش مستحقي الخدمات المتكاملة، مع الإشارة إلى وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة طبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبد الغفار ومرسي لبحث ومناقشة سبل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة من طالبي "كارت الخدمات المتكاملة" من خلال دمج عدد من الإجراءات المشتركة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

ميكنة منظومة التظلمات

وجه الوزيران بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يومًا.

وتوافق وزيري الصحة والتضامن على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصّصة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، لمن مرّ على استخراجهم الكارت 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يومًا.

شارك في الاجتماع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، ونائب وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب، ورئيس المجالس الطبية المتخصصة، الدكتور محمد زيدان.