أبو صدام: هناك حيازات زراعية وهمية تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة

طالب  نقيب الفلاحين حسين أبوصدام بإعادة النظر في البطاقات الزراعية المدعمة بتنقيتها  لتقتصر جداول الحيازات على المستحقين فقط، واستبعاد البطاقات الوهمية، محذرًا من أنها تييح لأشخاص غير مستحقين الحصول على سماد مدعم لأراضي رزاعية غير موجودة على أرض الواقع دون  وجه حق.

حصر غير دقيق

وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن هناك أراضي زراعية تم بيعها وأخرى مؤجرة أو تم انشاء مباني عليها، لكنه يستمر صرف أسمدة لها، بخلاف أن موظف الزراعة لايقوم بالحصر الدقيق للمحاصيل الزراعية حيث إنه يتم تسجيل مساحات مزروعة بمحاصيل معينة يصرف لها أسمدة أكثر من الموجودة على أرض الواقع.

فارق السعر

وفي حال تأجير الأراضي الزراعية، شدد نقيب الفلاحين على أن يحصل الشخص المستأجر الذي يقوم بزراعة الأرض على حصة السماد المفترضة لها، وليس  للمزارع،  حيث إنه في حال حصول المزارع عليها سيقوم ببيعها في السوق السوداء، للحصول على فارق السعر.

 منصة رقمية

وطالب نقيب الفلاحين، بعمل منصة رقمية دقيقة ببيانات تلك الحيازات والأراضي المزروعة لمنع حدوث أي تلاعب بها، مؤكدًا أن الحيازات الوهمية تعد سرقة لمال الدولة، تؤثر سلبا على الموازنة الدولة بسبب وصولها لمن لايستحق.

دعم الفلاح نقدًا 

وأكد حسين أبو صدام  ضرورة تحرير سعر الأسمدة وأن يتم دعم الفلاح نقدًا بدلًا من الدعم على التقاوي والأسمدة، موضحًا أنه من المتوقع  أن تشهد أسعار الأسمدة المدعمة ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة في الأيام الماضية.

 مصدر للعملة الصعبة

واستكمل أن “الأسمدة كونها صناعة استراتيجية تمثل مصدر للعملة الصعبة، ومهمة لقطاع الزراعة خاصة في ظل خطة الدولة باستصلاح أراضي جديدة”.

وشدد نقيب الفلاحين، على أن تقوم الدولة بضخ  كميات من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية والأسواق الحرة لمنع حدوث عجز بالكميات المتوفرة، بجانب تشديد الرقابة لمنع هروب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.