البنتاجون: "صفقة" مع العقل المدبر لـ هجمات 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق قانوني مع خالد شيخ محمد، المشتبه به الرئيس في هجمات 11 سبتمبر 2001، واثنين من المتهمين الآخرين.

يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التوترات القانونية والتأجيلات في محاكمتهم.

غير متاحة للجمهور

وفقاً للتقارير، وافق خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر وراء الهجمات، بالإضافة إلى وليد محمد صالح بن مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، على الإقرار بالذنب كجزء من صفقة قانونية قد تحميهم من حكم الإعدام.

وأكدت الوزارة أن تفاصيل الاتفاقات المتعلقة بشروط ما قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي.

وشهد 11 سبتمبر 2001 أحد أكبر الهجمات في تاريخ الولايات المتحدة، حيث اختُطفت أربع طائرات ركاب واستخدمت في الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاجون قرب واشنطن، مما أسفر عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص. 

تأجيل يتبعه تأجيل

وقد عُرفت هذه الهجمات بأنها السبب الرئيسي في اندلاع الحرب الأمريكية في أفغانستان التي استمرت لعقدين من الزمان.

خالد شيخ محمد، الذي اعتُقل في باكستان عام 2003، تعرض للاستجواب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) والتي أثار تقرير لمجلس الشيوخ في 2014 بشأن استخدام التعذيب بالماء خلال الاستجواب مزيداً من الانتقادات.

منذ اعتقاله، كان من المفترض أن يُحاكم أمام محكمة عسكرية في جوانتانامو، إلا أن محاكمته تأجلت عدة مرات.

تسوية قانونية

تُعتبر صفقة الإقرار بالذنب جزءاً من مساعي إدارة البنتاجون لتسوية القضايا القانونية الشائكة والمثيرة للجدل.

وقد أُعلن أيضاً عن اتفاقات مماثلة مع المتهمين الآخرين، حيث تم توجيه اتهامات مشابهة لهم في محاكمات سابقة.

وفي تعليق على الصفقة، انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، هذا التطور قائلاً: “الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين، هو التفاوض معهم بعد احتجازهم”.

ويُعتبر خالد شيخ محمد، إلى جانب المتهمين الآخرين، من أبرز السجناء في سجن جوانتانامو الذي أُسس في أعقاب هجمات سبتمبر 2001.

جوانتانامو

يُذكر أن سجن جوانتانامو، الذي كان يضم في ذروته نحو 800 سجين، يضم اليوم نحو 30 سجيناً فقط. وقد واجهت الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة من منظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإغلاق السجن، ولكن لا تزال القضايا القانونية تتواصل، حيث يسعى المتهمون إلى ضمانات لحمايتهم في ظل الإجراءات القضائية المعقدة والمثيرة للجدل.