"نظام سعر صرف دون قيود".. ماذا يعني طلب صندوق النقد؟

"يجب تطبيق نظام سعر صرف مرن خاليًا من القيود"، بهذه الكلمات صرحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، مؤكدة ضرورة تطبيق جميع الإصلاحات، وعدم التركيز على إصلاح معين دون غيره.

هولار أضافت، في تصريحات للصحفيين، أن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، ويجب عدم التراجع عنها، وأن تكون السيطرة على التضخم هدفًا أساسيًا؛ ما يفتح الباب أمام احتمالات تراجع أكبر للجنيه خلال الفترة المقبلة.

سعر صرف مدار

يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن الدولة ملتزمة بتطبيق سياسة سعر صرف مرن، لكنه مدار في إطار محدد بين 45 و50 جينهًا، ما يعني أن البنك المركزي يتدخل عند حدوث تحرك كبير، للحفاظ على السوق.

أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن جميع البنوك المركزية حول العالم تتدخل لجعل سعر الصرف يدور في نطاقات محددة، لعدم الإضرار بالاقتصاد، فضلًا عن عدم استفادة الأموال الساخنة من التغير الكبير في قيمة العملة.

منذ توقيع برنامج الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2022، ظل ملف تحرير سعر الصرف حجر عثرة لمواصلة الاتفاق، فلم تحصل الحكومة المصرية سوى على شريحة واحدة من البرنامج، بسبب عدم التزام الحكومة بسياسة سعر صرف مرن، والحفاظ على الدولار عند مستويات أقل من 31 جنيهًا.

وفي مارس 2023، تم الوصول إلى اتفاق جديد، تضمن توسعة قيمة التمويل من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب سماح البنك المركزي بتحريك سعر الصرف ليصل إلى مستويات دون 50 جنيهًا.

التضخم أولوية

ذكر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أنه في حال حدوث تغيير في قيمة العملة حاليًا، سيتسبب الأمر في زيادة معدلات التضخم بشكل أشرس من الفترة الماضية، وبالتالي فإن المركزي لن يتمكن من السيطرة على السوق السوداء، إذ ستعود “الدولرة” مرة أخرى.

تابع حسانين لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال عودة الدولرة والسوق السوداء مرة أخرى، فإن الدولار ربما يتجاوز المائة جنيه، وهو ما ينذر بعودة الأزمة الاقتصادية مرة أخرى، مؤكدًا أنه ليس من الضروري الالتزام بمطالبات صندوق النقد في هذا الأمر، خصوصا وأن التضخم هدف أساسي للبنك المركزي هذه الفترة، وهو ما يدعمه الصندوق.

وخلال الأسبوع الماضي، استكمل صندوق النقد المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل المدد، ما أتاح لمصر الحصول على 820 مليون دولار، بعدما حصلت على شريحة أخرى في أبريل الماضي بقيمة 820 مليون دولار، ليضاف هذا المبلغ إلى 347 مليون دولار التي تلقتها القاهرة في ديسمبر 2022، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تحسن الأوضاع الاقتصادية

في بيان الصندوق بشأن المراجعة الثالثة، أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر "بدأت في التحسن" منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وحل أزمة نقص العملة الأجنبية، التي كانت تشكل عبئًا على الاقتصاد المصري.

أكد الصندوق أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مشددًا على ضرورة أن يتبنى البنك المركزي نهجًا قائمًا على البيانات لخفض معدلات التضخم وتوقعاته، ومن المتوقع أن تساهم جهود ضبط الأوضاع المالية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

قيمة الجنيه

أوضح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تحديد قيمة العملة المحلية يعتمد على حجم السيولة الدولارية التي قد تتدفق إلى البلاد، لافتًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما سيجعل المستثمرين يتجهون نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.

رجح أبو الفتوح في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن يبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتحرك في نطاق ضيق خلال العام الجاري، ليتراوح بين 46 و50 جنيهًا.

وتوقع بنك "يو بي إس" السويسري، أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 46 و51 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تدفقات استثمار أجنبي وتحويلات المصريين التي تتراوح بين 19 إلى 20 مليار دولار.

وبحسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، فإن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستتم في الخريف المقبل، خلال الفترة بين 15 سبتمبر وديسمبر 2024، لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وفقًا لجدول شرائح قرض الصندوق المنشور سابقًا، كان من المقرر صرف الشريحة الرابعة في 15 سبتمبر المقبل، إلا أن تمديد موعد انتهاء المراجعة حتى ديسمبر يشير إلى وجود مرونة في إتمام الإجراءات.