في أول تعاملات الأسبوع.. الدولار يرتفع 12 قرشًا

ارتفع سعر الدولار في أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد (أول أيام الأسبوع)، بمتوسط 12 قرشًا ليصل إلى 48.78 جنيه، مقارنة بـ48.66 جنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم 

سجل الدولار أعلى سعر له في بنك الأهلي الكويتي عند 48.78 جنيه للشراء و48.88 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية والبنك العقاري المصري العربي عند 48.70 جنيه للشراء و48.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.72 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع، ارتفاعا من إغلاق الخميس الماضي البالغ 48.70 جنيه للشراء و48.80 للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول مستوى 48.73  جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) سجل الدولار في نهاية التعاملات مستوى 48.70 جنيه للشراء و48.80 للبيع.

قرض صندوق النقد

يأتي هذا الارتفاع بعد أيام من تأكيد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص الصادر يوم الثلاثاء الماضي للمراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الممدد الممنوح لمصر، على أن الحفاظ على سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر من القيود يعد أساسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية.

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قرض الصندوق لمصر، مبني على سعر صرف مرن، وكان أحد أهم الشروط التي وضعها في عام 2022 لصرف الشريحة الأولى المقدرة بـ347 مليون دولار، ضمن قرض الـ3 مليارات دولار، وذلك قبل أن يتم رفعه في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، شريطة تطبيق مصر الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.

سعر صرف مرن

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن سبب إصرار الصندوق على وجود سعر صرف مرن يرجع إلى معدلات التضخم المترفعة، رغم تراجعها خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الصندوق يرغب في أن يدار سعر الصرف في مصر وفقًا لآليات العرض والطلب التي يتبعها البنك المركزي حاليًا.

من جانبها ترى محللة الأسواق المالية منى مصطفى، أن سعر الدولار لا يزال مدارا من قبل البنك المركزي وهذا ما يعكسه ثبات سعره بين 47 و48 جنيها طوال الأربعة أشهر الماضية.

وأضافت مصطفى، أننا قد نشهد صعودا ملحوظا للدولار حال عدم قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية من قبل المستثمرين والأفراد، أو استحقاق بعض الديون الخارجية على الدولة بصورة تضغط على احتياطي النقد الأجنبي وتدفعه للتراجع عن مستوياته الحالية.