بعد استقالة بورن.. من رئيس حكومة فرنسا القادم؟

في خطوة أنهت كل التكهنات الخاصة باحتمالات إجراء تعديل حكومي في فرنسا، أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الإثنين، قبول استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ليصبح التساؤل الآن من سيتولى ذلك المنصب الشاغر؟

ترجح تقارير إعلامية فرنسية، أن وزير التعليم في حكومة ماكرون غابرييل أتال، أحد الأسماء المرجحة وبقوة ليخلف “إليزابيث”، ليصبح حينها أصغر رئيس وزراء فرنسي على الإطلاق، وأول رئيس وزراء مثلي الجنس “بشكل علني”.

وزراء مرشحون

هناك عدد من الأسماء الأخرى والأكثر خبرة مطروحة على طاولة الرئيس الفرنسي، منها وزير المالية برونو لومير، ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي.

وقال فرانسوا بايرو، وهو سياسي وسطي متحالف مع ماكرون، "لقد وصلنا إلى نهاية فترة تميزت بإصلاحات صعبة، هناك حتمًا فترة جديدة، وأعتقد أن هناك حاجة إلى التغيير".

ونقلت قناة بي إف إم الفرنسية عن “بايرو” قوله: من المشروع أن يكون هناك تجديد في رئيس الحكومة، وكانت بورن ثاني امرأة تشغل هذا المنصب الأكثر صعوبة في السياسة الفرنسية.

وأرجع بايرون خسائر ماكرون وتحالفاته في البرلمان إلى فترة ولايتها، فكانت أمام مهمة صعبة متمثلة في إبرام صفقات مع أحزاب المعارضة لتمرير القوانين، وكانت معدلات تأييدها تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 23%.

“ليسوا مستقلين”

يلعب رؤساء الوزراء دورًا مهمًا في فرنسا، وبموجب الدستور، فإن الحكومة من خلال قياداتها، تحدد وتدير سياسات الدولة، وهم يشرفون على جزء كبير من الإدارة اليومية للبلاد.

لكن الرؤساء يشغلون مناصب أكثر قوة، وعادةً ما تكون أجندة الحكومة هي أجندتهم، ويُنتخب رؤساء فرنسا بشكل مباشر عن طريق تصويت شعبي كل خمس سنوات، وكثيرًا ما ينظرون إلى رؤساء وزرائهم، باعتبارهم متعاونين مقربين أو مرؤوسين، وليسوا صناع سياسات مستقلين.

عملية الإصلاح

وتأتي عملية الإصلاح التي تشهدها فرنسا حاليًا، قبل أشهر فقط من الانتخابات الأوربية في يونيو المقبل، ومسابقة الألعاب الأولمبية في باريس التي من المقرر أن تبدأ في يوليو 2024، وهما تحديان رئيسيان هذا العام بالنسبة لـ"ماكرون"، حسب فايننشال تايمز.

جاء هذا التغيير بعد عام شابته الأزمات السياسية الناجمة عن الإصلاحات المتنازع عليها بشأن نظام التقاعد في فرنسا وقوانين الهجرة.

ولن تؤدي استقالة إليزابيث بورن بالضرورة إلى تحول في المسار السياسي، بل إنها تشير إلى الرغبة في تجاوز إصلاحات معاشات التقاعد والهجرة والتركيز على أولويات جديدة، بما في ذلك تحقيق التشغيل الكامل للعمالة.

وقالت بورن في خطاب استقالتها، إنها اتفقت مع ماكرون في اجتماعهما الأخير على أنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى المضي قدمًا في الإصلاحات".

صعوبات وانتقادات

كانت بورن، 62 عامًا، بيروقراطية وخدمت العديد من وزراء الحزب الاشتراكي قبل انضمامها إلى حكومات ماكرون، وكانت رئيسة للوزراء منذ مايو 2022، وهي ثاني امرأة فقط تشغل هذا المنصب.

ولدت بورن عام 1961، وشغلت العديد من المناصب السياسية والإدارية العامة، وفي 2017 شغلت منصب وزيرة النقل ثم البيئة عام 2019، وبعد عام واحد شغلت منصب وزيرة العمل في حكومة كاستكس.

وفي مايو 2022، تولت “بورن” رئاسة الحكومة الفرنسية بعد “لجان كاستكس” وهي ثاني امرأة تتولى المنصب بعد إيدث كريسون، التي تولت نفس المنصب مدة 12 شهرًا في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

خلال فترة توليها منصب رئاسة الوزراء في عهد ماكرون، واجهت بورن الكثير من الصعوبات والانتقادات الشعبية وفقدان الثقة في أدائها.

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيلاب" ظهر فيه أن 23% فقط من يثقون في أدائها من المواطنين، ويثقون في قدراتها لحل المشكلات التي تواجه فرنسا.