الأداء المالي لـ"2023- 2024".. كجوك: 190% زيادة بالإيرادات غير الضريبية

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة. 

الأداء المالي لـ"2023- 2024"

وأضاف كجوك، خلال أول مؤتمر صحفي، أن الوزارة تسعى لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين.

وأوضح كجوك أن تحسين الموازنة لا يكفي إذا لم ينعكس على أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة، مشيرًا إلى التحديات الصعبة التي تواجه المواطنين والاقتصاد والحكومة، مؤكدًا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر.

مشروع "حياة كريمة"

وتابع الوزير أن الحكومة قد صرفت 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي "حياة كريمة" لتحسين حياة نصف المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. 

وأشار إلى أن الدولة لم تفرض ضرائب جديدة العام الماضي، ومع ذلك تم تحقيق زيادة بنسبة 30% في الإيرادات الضريبية التي صُرفت على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

إيرادات وتنويع مصادر الدخل

وأضاف كجوك أن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 190% بفضل تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة في فبراير الماضي.

ترتيب الأولويات والإنفاق الاجتماعي

وكشف الوزير عن توجه الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، مع زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24%، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%.

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

ووفقًا لبيان وزارة المالية، زادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بأكثر من الضعف لتصل إلى 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020/2021. 

كما ارتفع دعم المواد البترولية إلى 165 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية إلى أكثر من 133 مليار جنيه، ومعاشات "تكافل وكرامة" إلى 35 مليار جنيه، وسداد مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى 185 مليار جنيه.

تشجيع الاستثمار

وأفاد كجوك بأن الحكومة واصلت مبادرات تشجيع الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم تنشيط الصادرات بلغ 12.9 مليار جنيه، ودعم الإنتاج الصناعي 11 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين ارتفع إلى 3.4 مليار جنيه.

السياسة المالية

وأكد كجوك أن السياسات المالية ستدعم أكثر التنمية البشرية والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب التضخم ومعدلات الفائدة، مع استهداف خفضها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

خفض معدل الدين

وشدد على أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لخفض معدل الدين، والعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين. مشيرًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات والحياد الضريبي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

الثقة والاستثمارات

وأشار إلى أن التحول الرقمي الشامل بالإدارة الضريبية بدأ في توسيع القاعدة الضريبية، مع تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي المقبل. مشيرًا إلى أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على استعادة ثقة المستثمرين واستهداف دخول أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الدين بدأت تتراجع في الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام تراجعت.