أسعار المتر في التصالح على مخالفات البناء.. هل هناك تخفيض؟

كشف مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، حقيقة تخفيض أسعار المتر في التصالح على مخالفات البناء، بعد ما تداوله البعض بشأن هذا الصدد.

قال قاسم، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، إن أسعار المتر في التصالح على مخالفات البناء، كما هي وهذا بحسب القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

أسعار طلبات التصالح في مخالفات البناء

• مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
• مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع، يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
• مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
• مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
• مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
• مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

التخفيض 25% في هذه الحالة

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، يأتي في حالة واحدة، وهي في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، وتكون نسبة التخفيض 25%.

تقديم التظلمات

يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187لسنة 2023، مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدّد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

يتم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في عدة حالات وفقا للقانون وهي:

• فض اللجنة المختصة طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
• عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
• التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
• حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
• عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.