17 مخالفة.. الحويج يتوعد "يمامة" و"الهضيبي" بعد فصله من الوفد

قررت لجنة النظام بحزب الوفد اليوم الأربعاء فصل 7 من قيادات بيت الأمة من بينهم محمد الحويج، محامي الحزب السابق، الذي قال إن قرار فصله جاء بسبب تحريره محضرًا ضد رئيس الحزب عبد السند يمامة، رصد خلاله عددًا من المخالفات داخل الحزب.

بلاغ لنائب العام

وفي خطوة تصعيدية أعلن محامي حزب الوفد السابق اعتزامه التقدم ببلاغ إلى النائب العام ولجنة شؤون الأحزاب، الأحد المقبل، ضد رئيس الحزب، عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا الدكتور ياسر الهضيبي بسبب “وجود بعض المخالفات”، حسب قوله.

17 مخالفة

وقال الحويج، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، هناك 17 مخالفة داخل بيت الأمة سيشملها بلاغي المقدم إلى النائب العام، وهي كالتالي:

1- إعداد مناقشة ميزانية الحزب لسنوات سابقة، من أمين صندوق غير مختص بها، وفي غير موعيدها المحددة قانونا، ودون عرضها على الجمعية العمومية.
2- عدم وجود جمعية عمومية معتمدة بعد انتهائها، سواء بالانتخاب أو التعيين.
3- عدم وجود أمين صندوق بالحزب.
4- عدم انتخاب رئيس الكتلة البرلمانية من قبل أعضاء العليا للدورة الحالية.
5- التلاعب والتزوير من رئيس شؤون العضوية وعضو لجنة تلقي الطلبات أثناء انتخابات الهيئة العليا وعدم إدراج هيئات بالجمعية العمومية يحق لها التصويت والانتخاب.
6- التستر على شكاوى قدمها بعض أعضاء الحزب ضد أعضاء الهيئة العليا بسبب مخالفة اللائحة.

7- تقدم رئيس الحزب ببلاغات ضد أمين الصندوق المنتخب ووقفه ما أسفر عن خلو المنصب.
8- عدم مناقشة بلاغات أمين الصندوق السابق ضد رئيس الحزب بسبب مخالفات تخص المال العام، وإطلاع الجمعية العمومية على نتائج التتحقيق.
9- تفريغ الحزب من أغلب هيئاته من خلال عدم اعتماد جمعية عمومية بعد انتهاء ولايتها سواء بالتعيين أو الانتخاب ما يعيق تطبيق اللائحة قانونا.

10- عدم اتخاذ مايلزم بشأن إنذارات تخص مخالفة اللائحة والقوانين بالمال العام.
11- عدم اتباع المسلك اللائحي في فصل أعضاء الحزب.
12- عدم إطلاع الجمعية العمومية على شيكات تبرعات للحزب صادرة من نواب وأمين صندوق سابق، ومصير تلك الأموال التي تعد فى حكم المال العام.

13- وجود مؤسسة داخل الجريدة الخاصة بالحزب (عيادة طبية) وتصل لها تبرعات، لا تخضع للميزانية وليس لها سند قانوني من قانون الأحزاب السياسية أو قانون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وفتح حساب بنكي لها.
14- إنشاء بوابات الكترونية للحزب بالمحافظات وعدم خضوعها لأي ميزانية.
15- عدم صرف مستحقات العاملين بالجريدة بعد نهاية الخدمة وتعيين جدد.
16- الفيديو المسرب المنسوب لأعضاء بالحزب بعقد صفقه لبيع الآثار، وتم فصلهم وإحالة الأمر إلى الجهات المختصة جنائيا، الأمر الذى أساء للحزب وأفقده رصيده السياسي.

17- عدم استكمال الإجراءات الجنائية ضد أحد القيادات من قبل رئيس الحزب السابق المستشار بهاء أبوشقة، حول محاولات من قبل تيارات غير شرعية اختراق الحزب، واتخاذ الإجراءات اللائحية فقط دون الجنائية، وهو ما سنقوم به وفق إقرار “أبوشقة” وهيئة الحزب بالفصل ما يمثل خطرا كبيرا من وجود عناصر تمثل تيارات غير شرعية؛ لم يتخذ الرئيس السابق الإجراء الجنائي ضدها.

إنذار رسمي

محامي الوفد السابق أكد أنه أنذر رئيس الحزب في وقت سابق، بالعديد من المخالفات، على يد محضر رسمي وأنه طالب بإجراء إصلاحات فورية لكنه لم يتخذ أي قرارات أو يقوم بالرد عليه بشأن تلك المخالفات، وكان الرد الوحيد فقط هو اتخاذ قرار فصله.