الحكومة: "توجهاتنا" لا علاقة لها بارتفاع سعر الدولار

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة أوضحت الأسباب وراء الارتفاع الطفيف الذي شهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه مؤخرًا، والتي عُزيّت إلى عمليات الخروج من السوق من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الاستثمارات القصيرة المدى، فضلًا عن سياسة سعر الصرف المرن التي تتبناها الحكومة.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا" عبر فضائية “أون”، أوضح الحمصاني أن عمليات الخروج تلك جاءت بناءً على السيولة المتوفرة في السوق، وليس لها علاقة بتوجهات الحكومة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الحكومية الجديدة لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تعلن قريبا، أفاد متحدث الوزراء بأنها قيد الإعداد وسيتم تقديمها لرئيس الجمهورية قريباً، حيث تتضمن جملة من الأهداف والمبادرات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، وتوفير الدعم والتحفيز اللازمين لهم، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية من خلال برامج مخصصة للمصدرين، وحوافز خاصة بقطاع الصناعات المختلفة.

تتضمن استراتيجية الحكومة أيضا مبادرات لتعميق الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتوسع وإقامة المشروعات، وفق الحمصاني.

وبخصوص الشكاوى المتكررة من نقص أدوية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، أكد المستشار الحكومي توافر هذه الأدوية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مؤخراً بهدف توفير كافة الأدوية الضرورية للمجتمع عمومًا، ولافتًا إلى أنه لن يحدث أي أزمات بخصوص توفر هذه الأدوية في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.