الأسبوع الأول من أغسطس.. مصر تسدد 158.2 مليون دولار لصندوق النقد

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، سداد مصر لدفعة جديدة من أقساط ديونها لصالح المؤسسة الدولية، وذلك بعد أيام قليلة من تسلمها الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة 820 مليون دولار. 

ووفقا للبيانات الواردة على موقع صندوق النقد، مصر سددت خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس الحالي، قرابة 158.2 مليون دولار، ما يرفع إجمالي ما سددته منذ مطلع العام الحالي لأكثر من 3.4 مليار دولار. 

وخلال النصف الأول من 2024، سددت مصر لصندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار، فيما يتعين عليها سداد أكثر من 6 مليارات دولار عن مجمل العام، وخلال 2025 يجب على مصر سداد مبلغ بقرابة 5.3 مليار دولار للصندوق، على أن ينخفض هذا الرقم إلى 2.7 مليار دولار في عام 2026 ثم إلى 1.8 مليار دولار في عام 2027.

ورأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أحمد شوقي، أن مصر في الوقت الحالي لديها مرونة عالية في الوفاء بالتزاماتها الخارجية بما فيها أقساط الديون بدعم رئيس من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديها إلى مستويات قياسية مدفوعا بعدة عوامل أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد وتأثير صفقة رأس الحكمة.

وأكد شوقي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن مصر لم يحدث وأن تخلفت عن سداد ديونها، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية ورغم ارتفاع أعباء خدمة الديون واصلت الوفاء بكامل التزامتها الخارجية. 

يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يواصل منذ مارس الماضي (الشهر الذي شهد تسلم مصر لأولى الدفعات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار)، تسجيل قفزات، ليرتفع من 35.2 مليار دولار بنهاية يناير إلى 46.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي. 
 

ماذا تسلمت مصر من الصندوق؟ 

مطلع الشهر الحالي، أعلنت الحكومة المصرية، تسلمها للشريحة الثالثة من قرض الصندوق الذي جرى الاتفاق في مارس الماضي على تمديده ورفع قيمتها من 3 إلى 8 مليارات دولار.  

يأتي هذا بعد أن تسلمت مصر في أبريل الماضي الشريحة الثانية البالغة قيمتها 820 مليون دولار، عقب إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، فيما حصلت على الشريحة الأولى في نهاية العام 2022 وكانت بقيمة 347 مليون دولار. 

وتترقب مصر، الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق بـ1.3 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من تمويل التسهيل الائتماني الممنوح لها من الصندوق، إلى قرابة 2.94 مليار دولار، فيما من المقرر أن تحصل على مدار العامين المقبلين على نحو 5.2 مليار دولار.