"كوتة" العمرة تعود للواجهة لقطع الطريق على "السماسرة"

القضاء على السماسرة والسوق السوداء والعودة بنظام الكوتة المقسمة على شركات السياحة المرخصة، 3 مطالب سببت صداعًا في رأس غرفة شركات السياحة خلال الفترة الأخيرة حتى تقدم أكثر من 50% من أعضائها بطلب إلى مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ لتنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع.

موسم العمرة ونظام الكوتة

عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق، قال إنه في حال عدم عودة العمرة بنظام الكوتة - عدد التأشيرات السياحية- لموسم العمرة سنشهد كل عام نفس المأساة التي حدثت في موسم الحج 2024، مشيرا إلى أن نظام “الكوتة” كان يُطبق في الماضي، ولكن تم إلغاؤه في 6 أكتوبر 2022، واعترضت معظم شركات السياحة في ذلك الوقت على هذا القرار.

وشهد القطاع السياحي جدلًا في ذلك الوقت بسبب الـ"كوتة"، حيث رأى بعض أصحاب شركات السياحة، ضرورة تطبيق النظام المفتوح لعدم حدوث ضرر للشركات، وتنفيذًا لأحكام القضاء والدستور والقرارات الوزارية بعدم تحديد "كوتة" للمعتمرين، بينما رأى آخرون أن تحديد أعداد المعتمرين هو النظام الأفضل بهدف القضاء على التكدسات في المطارات والموانئ، نظرًا لانخفاض الطاقة الاستيعابية الناقلة، وعدم القدرة على استيعاب أكبر عدد من المعتمرين.

“حيتان العمرة”

وتابع صادق لـ"تليجراف مصر": بعض أصحاب الشركات كانت لهم مصالح من تطبيق النظام المفتوح، وهؤلاء ما أسميهم بـ"حيتان شغل العمرة"، حيث لا يعرفون سوى العمل مع السماسرة وأصحاب الكيانات الوهمية، ولكن عودة نظام "الكوتة" مرة أخرى سيقضي على عمل هذه الفئة ويعطي للمرخص الحق في العمل.

وطالبت شركات السياحة برفع خطاب الضمان الخاص بموسم العمرة إلى 3 ملايين جنيه كحد أدنى حتى لا يتم اختراق المنظومة السياحية من قبل السماسرة وأصحاب رؤوس الأموال السائلة، حسب عضو غرفة السياحة الذي وجه تحذيرا إلى وزارة السياحة من استمرار النظام المفتوح، قائلا: “حذرنا أحمد عيسى وزير السياحة السابق ولم يستمع لنا”.

وجاء طلب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر كالتالي:-

"حفاظاً على شركات السياحة والسفر وحفاظًا على موارد الدولة المالية وتطبيقًا للقانون المصري وأحكام القضاء الشامخ وللقضاء على الكيانات الموازية والتي تضر بالاقتصاد القومي لاعتمادها على السوق السوداء في تدبير العملة وتقوم بالاحتيال والنصب على المواطنين البسطاء مما يضر بسمعة الشركات السياحية المرخصة وسمعة الغرفة القائمة على مصالح شركات السياحة طبقًا لقانون إنشائها. نتقدم لسيادتكم بطلب لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يطالبون ويأكدون بأن يتم معاملة كافة التأشيرات الصادرة من المملكة العربية السعودية بالقانون (كبرنامج عمرة متكامل وكامل وشامل كافة الخدمات المقدمة للمعتمرين أو المسافرين تحت أي مسمى).

النصب على المعتمرين

وتسمح المملكة لحامل أي من هذه التأشيرات بأداء العمرة تأشيرة، الترانزيت- تأشيرة الزيارة- التأشيرة الشخصية- إلخ.. ومخاطبة وزارة السياحة والآثار بأن لا يتم إصدار الباركود إلا بناء على برنامج يشمل (السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة- النقل- الإشراف- تذاكر السفر والعودة المؤكدة طيران- بري - بحري)، ومخاطبة وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، بمنشور يمنع شركات الطيران المختلفة من قبول سفر أي سائح لا يحمل الباركود الشامل على برنامج عمرة متكامل وكامل.

كما تسمح السعودية أيضا، بمخاطبة وزارة الداخلية مصلحة الهجرة والجنسية بعدم السماح بسفر من لا يحمل الباركود الشامل على برنامج عمرة متكامل مثله مثل تصاريح السفر المختلفة من تجنيد وعاملين بالخارج، وبناء على طلب الأغلبية المطلقة من شركات السياحة والمرفق طلباتها وبناء على دور غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في الحفاظ على مصالح أعضائها، نرجو من سيادتكم الرد على طلبنا هذا بمنشور رسمي في أسرع وقت ممكن".

وتابع البيان: “نحن نتمسك بالحفاظ على شركاتنا ومقدراتنا بما قررته القوانين المصرية المنظمة والأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركات، وطلباتنا هذه هى من أجل الصالح العام ومن أجل القضاء على الكيانات غير الشرعية والسماسرة الذين استغلوا المواطنين وقاموا بالنصب عليهم مما أدى المشاكل تعلمونها جميعا، ممثلين عن شركاتنا بصفتنا الممثلين القانونيين للشركات ونتشرف بتقديم الملف المرفق نيابة عن اعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمرفق طلباتهم موقعة من الممثل”.