حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

ناقشت الحكومة في اجتماعها أمس الخميس، سُبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بسبب   ممارسات البعض للاستفادة من الميزة التي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة.

وشدد رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، على تطبيق إجراءات بمنظومة استيراد سيارات المعاقين، تسهم في حوكمتها ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين.

وأكد، أنه في إطار التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على كل من المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه، وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة، هذا إلى جانب استيداء مختلف مستحقات وحقوق الدولة في هذا الصدد.

العقوبة على الأصحاء والمعاقين

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها. 

وإلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ علي رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

راجعت إحدى اللجان المشكلة، للبحث في سيارات المعاقين، موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون أصحاء، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

مقترحات في الملف

وعلى مدار الفترة الماضية، اجتمعت لجنة مسؤولة عن الملف مكونة من ممثلين لوزارات المالية والتضامن والصحة لوضع قواعد وتعديلات لوقف التلاعب، في استيراد السيارات المستوردة لذوي الإعاقة، وانتهت اللجنة إلى مجموعة من المقترحات، وهي:

1- ألا يتعدى التسجيل المسبق لجميع السيارات تامة الصنع عن 10 آلاف سيارة شهريًا كحد أقصى.

2- وضع منظومة جديدة يراعى فيها القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

3- قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزيرى الصحة والسكان والمالية باتخاذ اللازم بشأن سرعة الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018، والتي تتمثل في النقاط التالية:

• عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر يتم المحاسبة مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.
• يكون للمعاق الحق في الحصول على سيارة واحدة باسمه كل 10 سنوات وفق الشروط التي تم التوافق بشأنها.
• يكون للأسرة الواحدة التي يوجد بها أكثر من طفل معاق الحصول على سيارة واحدة فقط.
• إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.