وزير النقل: "القاهرة – كيب تاون" ينشّط التجارة الأفريقية

التقى  وزير النقل الفريق كامل الوزير، بالفريق سفير جمهورية رواندا دان مونيوزا، حيث  أكد “الوزير”  على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقتين، حيث تربطهما أواصل مشتركة ونهر مشترك.

مشروع القاهرة – كيب تاون

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع السفير آخر مستجدات مشروع القاهرة – كيب تاون، حيث أكد  وزير النقل أن الطريق يعتبر أحد المحاور الرئيسية المهمة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الواقعة على امتداد مساره.

 وأضاف أن الطريق يعد أطول محور بري في أفريقيا، حيث يمر بـ9 دول أفريقية، ويبلغ إجمالي طوله 10 آلاف و228 كيلو مترًا.

أهمية المشروع

وأشار الوزير، إلى أن مشروع القاهرة – كيب تاون، يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، كما يأتي ضمن خطط ممرات الربط مع دول الجوار، ويصل طول الطريق في مصر 1155 كيلو مترًا، ويمكن لباقي الدول الأفريقية الاستفادة من المحور الطولي من القاهرة حتي كيب تاون من خلال طرق عرضية تتصل بالمحور.

أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الوزير، أن أهداف المشروع تتمثل في تعزيز جهود الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، فضلًا عن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، خاصةً وأنّ الطريق أحد المشروعات التنموية التي تعمل مصر على تنفيذها.

و في ذات السياق، ناقش وزير النقل مع السفير، مشروع الممر الملاحي فيكتوريا – البحر المتوسط، حيث يأتي المشروع انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد للربط بين بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة لمشروع الممر الملاحي.

و يعتبر مشروع الممر الملاحي أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي دول حوض النيل مع البحر المتوسط والدول الأوروبية ما يسهم في اتساع الشراكة الأفريقية الأوروبية مستقبلًا، كما يساهم المشروع في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه، وتنشيط السياحة، ما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل بما يفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلًا.

 فيكتوريا البحر المتوسط

وأضاف  وزير النقل، أن مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، يهدف إلى ربط الدول الأعضاء بوسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا، ووسيلة نقل آمنة وموفرة للطاقة، وقادرة على نقل أنواع مختلفة وأحجام مختلفة من السلع والبضائع لتسهيل التجارة والسياحة بين الدول الأعضاء وتوفير الفرص للبلدان الحبيسة “غير الساحلية” للاستفادة من الموانئ الدولية للدول الأخرى الساحلية.
كما تم توفير محور للتنمية “زراعة - صناعة - نقل- سياحة” بطول الممر الملاحي، والسماح للدول الأعضاء بالاستفادة من كل الأسواق الأخرى وتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع لجميع الدول التي يمر بها هذا المشروع، وكذلك أهميته في زيادة حركة التجارة بين تلك البلدان، وخاصةً في مجال الحاصلات الزراعية.

التعاون البحري

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البحري مع دول شرق أفريقيا “خاصةً وأن رواندا دولة حبيسية”، والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون الفني بين البلدين، وكذلك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي وقعت عليها كل من مصر ورواندا وغيرها من الدول الأفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2019.
كما تناولت المباحثات أوجه التعاون المستقبلي، كإمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، حيث يعتمد على موانئ كل من “مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا”، وأيضًا إمكانية إنشاء منطقة لوجيستية في رواندا لتخزين البضائع لدعم الصادرات المصرية.

هذا يأتي بجانب التعاون مع وزارة البنية التحتية الرواندية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال.

وفي مجال السكك الحديدية، أوضح الوزير أن مجموعة القلعة المصرية ستنفذ استثمارات لإنشاء خطين للسكك الحديدية بمنطقة شرق أفريقيا الأول، يبدأ من دار السلام إلى كيجالي انتهاءً بمدينة جينجيا ببوروندي، والثاني من مومباسا بكينيا إلى أوغندا.