الخميس، 01 أكتوبر 2026
12:24 ص
المنشآت الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
تتيح اللائحة التنفيذية للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو تطوير المنشآت القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام.
هذا يتم دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 و61 لسنة 1958، وفقًا للطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع الالتزام بالشروط والقواعد القانونية.
أوضحت اللائحة التنفيذية أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام هو الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستحداث منشآت جديدة لتحقيق الانتشار الجغرافي العادل، وضمان حق المواطنين في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
سيصدر مجلس الوزراء قرارات بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه، وتعديلها، وتحديد حصة الحكومة وأسعار الخدمات الصحية، مع وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية لضمان سير العمل بالمنشآت الصحية.
وستكون هناك إجراءات لحماية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها. يتعين على الجهات المعنية إبداء رأيها خلال شهر من تقديم الطلب.
ألزمت اللائحة التنفيذية بضرورة التأكد من عدم تأثير منح الالتزام على حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وألا ينتقص الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا.
سيتولى المستثمر الملتزم إدارة المنشأة الصحية خلال فترة الالتزام، مع تحمل جميع نفقات ومسؤوليات التشغيل، وسيتم السماح له باستغلال المنشأة مقابل تقديم خدمات صحية بأسعار محددة من قبل مجلس الوزراء، مع الحفاظ على طبيعة المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
تتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة شاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها، مع تحديثها بصفة دورية، بحيث تكون الأولوية للمنشآت الجديدة أو تلك التي يتطلب تطويرها تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
شددت اللائحة على أن يتم منح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية المستهدفة بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية.
سيكون الترخيص مؤقتًا ومحددًا بمدة لا تتجاوز الترخيص الممنوح لنظرائهم من المصريين، مع الالتزام بالنسب القانونية المقررة للأجانب العاملين داخل المنشأة.
30 سبتمبر 2026 08:43 م
30 سبتمبر 2026 10:37 م
30 سبتمبر 2026 06:30 م
30 سبتمبر 2026 04:41 م
30 سبتمبر 2026 04:36 م
30 سبتمبر 2026 07:54 م
30 سبتمبر 2026 07:46 م
30 سبتمبر 2026 07:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً