"التضامن" توفر رابطًا لتظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة الأسبوع المقبل

علّق مدير عام الإدارة العامة للتأهيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، خليل محمد خليل، على قرار الوزارة بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وأوضح خليل في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن الوزارة ستوفر رابطًا إلكترونيًا الأسبوع المقبل لتقديم طلبات التظلم الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة. 

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يومًا، وذلك من خلال زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، خاصة لأولئك الذين مر على استخراج بطاقاتهم مدة 5 سنوات، بما يشمل إجراءات التجديد في فترة لا تتجاوز 30 يومًا.

طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة

وأشار خليل إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد انتهت الأسبوع الماضي من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، شملت 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليمها للمستحقين الذين استوفوا جميع الإجراءات.

تشكيل لجان متابعة ميدانية

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل، البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة. 

وستقوم هذه اللجان بإجراء أكثر من 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم أداء مكاتب وهيئات التأهيل بدءًا من الأول من أغسطس وحتى الأول من أكتوبر المقبل. 

وتهدف هذه الزيارات إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة وتقليص الأخطاء الشائعة، بالإضافة إلى استطلاع آراء المواطنين ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة وحصر مشكلاتهم.

دمج التقييم الطبي والوظيفي

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التضامن عن دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة لتسريع تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. 

كما وجهت بتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب، مع وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

جمع المعاشين

وفيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة هذه المطالب، ضمن حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.