6 توجيهات من الري بشأن مشروعات حماية وإدارة الشواطىء المصرية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية الحفاظ على الشواطىء المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق.

وأشار سويلم، في بيان اليوم، إلى ضرورة قيام المستثمرين والوزارة بإجراءات عدة كالتالي:

• عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.
• تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
• سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.
• يتم عرض النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
• عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ.
• تيسير ودعم المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.