في ندوة "تليجراف مصر".. خبراء: توفير الدولار أهم من تحديد سعره

نظم موقع "تليجراف مصر" ندوة جديدة ناقش خلالها أبرز الأزمات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعة بمصر، خاصةً مع العودة المنتظرة لجلسات الحوار الوطني.

الندوة عُقدت بحضور مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، المهندس بهاء ديمتري، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، ودار الحديث عن المطالب بضرورة تغيير السياسات الاقتصادية والقضاء على البيروقراطية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات.

الدولار والصناعة

ديمتري تحدث في بداية الندوة عن أزمة الدولار وما تمثله من تحدٍ ضخم أمام رجال الصناعة، قائلا "تدبير العملة من أكبر التحديات التي تواجه مصر، وأزعم أن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات التي تعاني من الأزمة".

وأوضح أن "التصدير انخفض نحو 30% في آخر ربع من العام، المصنعون يعانون، الشركات التي عملت على التصدير منذ سنوات هي التي لا تزال تتنفس حتى اليوم، لديها حصيلة دولارية من التصدير، لكن حتى تلك الشركات تعاني بشدة من أجل استمرار المسيرة ، ولكن هذا لا يمنع الإشارة إلي ارتفاع تصدير الصناعات الهندسية بنسبة 10% مما يدل على أن هذا القطاع واعد .

تغيير الحكومة والسياسات

مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني يعتقد أن حلحلة الوضع المتأزم الذي وصلنا إليه اليوم تتطلب تغييرا، مبيّنا أن "كل النظريات والأفكار والرؤى تُجمع على أنه لا يمكن أن تستخدم نفس المدخلات وتتوقع مخرجات مختلفة، هكذا هو الأمر في الصناعة، وأيضًا في السياسة".

أضاف "يجب تغيير السياسات الاقتصادية الماضية، والحكومة. أيضًا لا يمكن أن يتطور الاقتصاد ويزدهر دون مجال سياسي مفتوح وحر وآمن لمن يمارس السياسة، هناك انفتاح منذ عام ونصف، أتمنى أن يتطور خلال الفترة الرئاسية الجديدة، وهذا بلا شك سينعكس جيدا على الأوضاع الاقتصادية".

وزارة الاقتصاد

أكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، ضرورة أن يشهد أول تغيير حكومي قادم تعيين وزير للاقتصاد، وهي إحدى توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، موضحا أن الهدف من الوزارة متابعة التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف "وزير الاقتصاد هنا هو مهندس العمليات داخل الحكومة لخلق حالة من الانسجام بين الوزارات الخدمية والإنتاجية والربط بينهما ومتابعة محاور الاقتصاد الدولي والعالمي".

وعن مدى إمكانية تنفيذ التوصية، يقول صبري "الاقتراح لاقى قبولا من القيادة السياسية وإنه لا مانع من ذلك، وننتظر رؤية وزارة الاقتصاد في أي تغيير وزاري مقبل، التوقيت مهم والأمر لا يحتمل التأخير".

تعويم جديد؟

بسؤال المهندس بهاء ديمتري عن إمكانية اتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه، قال "كأحد العاملين بقطاع الصناعة لا أهتم بسعر الدولار مقابل الجنيه، كل ما يشغلني هو توافر الدولار وسهولة تدبيره، ما يُمكنني من إعداد خطط إنتاج وبيع وتصدير وتدور العجلة".

أضاف "أي شيء مستقر وواضح مهما كان ظالما أفضل كثيرًا من الحالة الضبابية، وبالتالي وجود حصيلة دولارية أمر ضروري لتضييق الفجوة بين سعر العملة في البنك والسوق الموازية، لكن أن يكون الفارق حوالي 70% فهو وضع غير عادل على الإطلاق".

حوافز الاستثمار ومعوقاته

مقرر لجنة الاستثمار الخاص استعرض الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار، قائلا "كان هناك مشكلة كبيرة تواجه المستثمر في الحصول على الأرض، وبعدما تحصل على الأرض تبدأ تدخل في المرافق، كانت ظاهرة ضخمة في التسعينيات وكان مستحيلا أن ينشئ مواطن عادي مصنعا، في آخر 10 سنوات الوضع اختلف وهناك أسماء كثيرة دخلت مجال الصناعة ولم يكن لها علاقة بالقطاع من قبل".

أضاف ديمتري "أزمة الوقود، كان هناك دائما أزمة في المصانع تكاد تكون انتهت واختفت، وحتى خطة تخفيف الأحمال الحالية لا تمس قطاع الصناعة، أرخص سعر كيلووات في العالم للمصانع في مصر، أسعار المحروقات من الأرخص في العالم أيضا تجده في مصر".

وتطرق إلى المعوقات "الأزمة هنا في العنصر البشري، يجب تأهيل وتدريب الموظف مقدم الخدمة، أيضًا العائد المادي عليهم يجب أن يكون متوازنا، أيضًا العمالة المدربة أزمة تواجه المصانع، هناك العديد من المصانع تعاني من غياب العمالة المدربة والمؤهلة، وتأهيل وتدريب الأيدي العاملة لن يستغرق عام واحد".

وتابع "يتبقى لنا القضاء على البيروقراطية، وهناك بعض العاملين بالجهات الإدارية للدولة تتعمد تعطيل المصالح، ولا بد من وجود تشريع يعاقب من يعطل مصلحة المستثمر والمصنع داخل أروقة الأجهزة الإدارية للدولة وكأنه فاسد لأن تكلفته على الاقتصاد مثل تكلفة الفساد".