مقرر مساعد بـ"الحوار الوطني": "مش وقت تنظير على الحكومة"

أكدت المقرر المساعد للجنة التضخم والدين العام بالحوار الوطني وأمين عام حزب المصريين الأحرار، الدكتورة هبة واصل، أن الأوضاع الاقتصادية في مصر بحاجة إلي استحداث هيئة أو وزارة اقتصادية يقودها خبير اقتصادي مؤهل علميا وعمليا وله سابقة خبرة ونجاحات في هذا الأمر، ليتولى المسئولية.

وأضافت أننا بحاجة إلى مسئول يتخذ قرارات تحدث طفرة على أرض الواقع، بحيث يتم عزف سيمفونية واحدة بقيادة مايسترو واحد لتحقيق التناغم بين السياسة المالية والنقدية وإيضاح المسئوليات مع وضع إطار زمني محدد لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت واصل في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن  هذا لا يعني بالضرورة تغيير الحكومة الحالية ولكنها مطلب أساسي سواء استمرت الحكومة الحالية أم لا.

وردا علي  دعوات البعض لتغيير الحكومة الحالية وتعيين رئيس وزراء اقتصادي للخروج من الأزمة الالقتصادية الحالية، قالت مقرر مساعد لجنة التضخم والدين بالحوار الوطني، إن  هذا الوقت غير ملائم للتنظير على الحكومة.

وشددت علي ضرورة السرعة في ترتيب دولاب عمل الحكومة وإدارتها على أسس علمية سليمة مع تطبيق الحوكمة وعدم إهدار الوقت في كلام نظري.

وتساءلت “هل في حال تعرض البلاد لأزمة صحية سأشترط أن يكون رئيس الحكومة طبيبا للخروج من الأزمة؟”.

وتابعت واصل “قبل انتقاد الحكومة، يجب أن أضع نفسى مكانها لكونها تعاني من البيوقراطية وهو إرث قديم، مما يجعل من استحداث هيئة أو وزارة اقتصادية أمر حتمي على أن تكون الحكومة الحالية حال الإبقاء عليها (باك أوفيس) لعمل الإجراءات اللوجيستية مع تحسين وتطوير رأس المال البشري الموجود بها”.

ولفتت إلى ضرورة  دمج بعض الوزارات وإلغاء البعض الآخر حسب احتياجات الدولة، والعمل على فض التشابكات الموجودة فيما بينها.

وترى واصل أن ملف الاقتصاد في مصر يحتاج لتعامل مماثل لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف العشوائيات والقضاء عليها، بمعنى أن أقوم بإنشاء منطقة اقتصادية جديدة بقوانينها ولوائحها التي تنظمها والترويج لها، مع ضرورة الابتعاد عن فكرة التعديلات المستمرة للقوانين الاقتصادية التي تم تمريرها من البرلمان وإعداد قوانين جديدة والترويج لها لجذب استثمارات حقيقية.

وأشارت إلى ضرورة قيام مجلس النواب بدوره المنوط به من مراقبة الحكومة والتأكد من تنفيذها للقوانين بالشكل الأمثل، ضاربة المثل بالحوافز والتيسيرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي للمستثمرين، ومن أبرزها الشباك الواحد والرخصة الذهبية، مؤكدة أنها غير مفعلة على أرض الواقع حتى الآن.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج إلى دراسة وتشخيص لتحديد المشكلات التي نعاني منها سواء كانت تضخم مستورد من الخارج أم محلي  لوضع الآليات والحلول المناسبة له، كإنسان مريض يجب تشخيص مرضه أولا لإعطائه العلاج المناسب ومن ثم تحديد الأداة المناسبة سواء بتحريك سعر الفائدة أو بالتوسع في الفرص الاستثمارية أو تحرير سعر الصرف وتوحيده وغيرها من الأدوات المناسبة.

وعن  الوثيقة الاستراتيجية الاقتصادية التي اعلنت الحكومة عنها أخيرا، وصفتها واصل بأنها  أشبه بورقة عامة يمكن لأي باحث وضعها، مضيفة أن الوثيقة افتقدت لآليات واضحة تحقق الأهداف المرجوة منها ، فى ظل التحديات التي تواجه الدولة  والمواطنين.