تحرك برلماني جديد بسبب تأخر تنفيذ "التصالح على مخالفات البناء"

تقدم عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور، بسؤال برلماني موجه الى رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي علاء فاروق، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض، بشأن تاخر تنفيذ قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، و عدم اصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى العديد من المحافظات وعدم تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ما يؤدى الى تاخير طلبات التصالح للمواطنين.

وقال منصور، إنه أثناء حضوره منذ أكثر من ثلاثة أشهر لجلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب مايو 2024، الخاصة بمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها، طرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.

واشار منصور، إلى أن المادة رقم ( 2 ) من اللائحة التنفيذية للقانون، تنص على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية، ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية، إلى المحافظ المختص، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.

وتابع “منصور” أنه تم إفادته خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة، بأن اللجان تم تشكيلها فى كل المحافظات وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وأكد كل مديرى المديريات، فى نفس الجلسة، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو ) ، الا ان تلك الوعود لم تحدث.

وأضاف أن ذلك يعد استمرار لسياسة القانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت إلى فشله تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم انهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا واحكام ويرغبون فى انهاء التصالح منذ 5 سنوات.

وأشار المهنس إيهاب منصور إلى أنه عند سؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بان اللجنة انهت 50 %، من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة، وسيتم انهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام.

ونوه منصور، علي  تلقيه شكاوى من المواطنين بسبب رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الاحياء ومراكز المدن، رغم ان هذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية لباب خلفى للفساد.

وكذلك تم اخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من انهوا كل اجراءات ملفاتهم ، فلماذا يتم تكبيد المواطنين اموال اضافية بالاضافة الى وقت وتعطيل للقانون؟